المرزوقي يستقيل من "حراك تونس" ويُعلن انسحابه من الحياة السياسية

أعلن محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية الأسبق، ورئيس حزب حراك تونس الإرادة، الأحد، انسحابه من رئاسة الحزب ومن الساحة السياسية الوطنية، وأرجع المرزوقي (74 سنة) قرار الانسحاب، في رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي قال إنه يتحمل كامل المسؤولية فيها، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيبقى "ملتزما بكل قضايا الشعب والأمة"، وأنه سيواصل خدمتها.

وكان المرزوقي اكتفى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في دورها الأول (15 سبتمبر 2019)، بالحصول على 2.97 بالمائة فقط من أصوات الناخبين، وحل في المرتبة 11 من مجموع 26 مترشحا.
وبدوره مني حزب المرزوقي "حراك تونس"، الذي ترشح في أغلب الدوائر الانتخابية، بفشل ذريع، إذ أنه لم يحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد.
وقال المرزوقي، في رسالته تعليقا على الوضع السياسي في البلاد، "إن ما يعيق الاستقرار الحكومي حاليا هو القانون الانتخابي المبني على النسبية والمانع لوجود أغلبية تحكم"، حسب تعبيره، داعيا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في هذا القانون والقوانين القادرة فعلا على تخليص قطاع الاعلام والأحزاب السياسية من سطوة المال الفاسد.
وشكّك المرزوقي في قدرة السلطة، حتى ولو أرادت، على أن تنجح وحدها في مقاومة الفساد، "نظرا لإكراهات التحالفات السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة"، وفق تعبيره، ودعا من أسماهم "شعب المواطنين" إلى "إعلان الحرب على الفساد والتجند لاستئصال هذا السرطان المهدد لحقه في العيش الكريم".
ويذكر أن المنصف المرزوقي هو رابع رئيس للجمهورية التونسية، وكان قبل ذلك سياسيا معارضا لنظام زين العابدين بن علي (1987-2011) ومدافعا عن حقوق الإنسان، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر.
وأسس المرزوقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وترأسه منذ تأسيسه إلى 13 ديسمبر 2011 وهو تاريخ استلامه رئاسة الجمهورية.
وبعد خسارته الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، في دورها الثاني، أمام مرشح حركة نداء تونس، الراحل الباجي قايد السبسي، أسس المنصف المرزوقي في نهاية 2014 حراك شعب المواطنين قبل أن يؤسس في 20 ديسمبر 2015 حزب حراك تونس الإرادة.

قد يهمك أيضًا:

نبيل القروي يردّ على الحملة التي يشنّها ضده زعيم حركة النهضة التونسي

"حركة النهضة" تُعلن عن مرشحها لرئاسة الحكومة التونسية حسب القانون الداخلي