الإعلام الرقمي وتأثيره على الرأي العام محور ندوة تناظرية في وجدة

في إطار أهدافه المسطرة نظم مركز الشرق للابحاث والدراسات والرقمنة، يوم السبت 10 ابريل 2021 ندوة وطنية في موضوع : “أي دور ل  الإعلام الرقمي في التأثير على الرأي العام المحلي”، وذلك بمشاركة ثلة من الأستاذة الجامعيين، ويتعلق الأمر ب: الاستاذ ابراهيم الشعبي، الاستاذ خالد الشيات، الاستاذ محمد الجناتي والأستاذ محسن قضاض، فيما قام الاستاذين جمال حدادي ومحمد بن بوشتى في تسيير اللقاء.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يعيشها العالم بشكل عام والمملكة المغربية على وجه الخصوص، حيث أضحى العالم قرية صغيرة، وأمسى الإعلام ضرورة حتمية في إطارها العام، و وسيلة من الوسائل التي تجاوزت الإنباء و الإخبار إلى غايات أخرى أكثر اتساعا، بحيث أصبح أثرها واضح على جميع المستويات والأصعدة. والإعلام لم يكن بمنأى عن الاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية حيث أصبح اليوم الحديث عن الإعلام الرقمي و تأثيره أمرا حتميا و حاسما، لما يمكن أن يضطلع به هذا الجيل الجديد من الإعلام من أدوار، و ما يمكن أن يفيد به الرأي العام.ومن هذا المنطلق أصبح لزاما على الباحثين والخبراء للوقوف على ما له من انعكاسات على أصعدة شتى، بحيث تدعو الضرورة اليوم إلى فتح نقاش واسع حول دور الإعلام الرقمي في التأثير على الرأي العام، ارتباطا مع السياق الحالي و المآلي و لما لذلك من منفعة تشخيصية، تقويمية و تأطيرية من لدن متخصصين و أكادميين و مهتمين بهذا الميدان، يميطون من خلالها اللثام عن هذا الموضوع، والهدف المساهمة في إغناء النقاش من مختلف الجوانب.وبعد نقاشات مستفيضة وتفاعلا مع أسئلة المتتبعين لهذا اللقاء العلمي الذي أقيم عن بعد، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا، المغرب، مع جائحة كورونا، خلصت الندوة إلى ما يلي :

– التخفيف من إكراه النموذج الاقتصادي بضرورة الاستثمار في الإعلام ودعوة أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الإعلام الرقمي.

– تطوير مفهوم المقاولة الصحفية وتحسين ظروف عيش و عمل الصحافيين.

– تخليق الساحة الإعلامية و العمل الإعلامي ونشر ثقافة الالتزام بالميثاق الخلقي للمهنة.

– إيجاد آليات مكافحة التضليل الإعلامي السياسي.

– فرض قواعد للسلوك في محركات البحث و مواقع التواصل و منصاته قصد الإطلاع على المضللات السياسية و قطع الطريق عليها.

– تحميل مسؤولية اختيار المحتويات السيئة للمنصات و السعي إلى كبحها و كف نشرها.

– فرض آليات و وسائل لتنقية المحتوى عبر التقليل من المحتويات التافهة.

– التقليل من العقوبة و الغرامة للصحفيين و الإعلاميين.

– تكييف القضايا و الجنوح إلى القضاء المتخصص مع تكوين قضاة على المادة الصحافية.

– الفصل بين الجنائي و ما هو متعلق بالمادة الصحافية في تناول القضايا و الأحكام.

– تبسيط المساطر من أجل التحفيز على إنشاء المقاولة الصحافة.

قد يهمك ايضا:

أول كتاب عربي في تقنيات خدمات التسويق والإعلام الرقمي

الخلفي يؤكّد أنّ الحكومة المغربيّة تدعم الإعلام الرقمي وحريات الصحافيين