"رئيس الدفاع عن الصحة" يؤكد أن طلب المصحات شيك الضمان غير قانوني

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن “معاناة المرضى مع المصحات بالمغرب مستمرة، وتقع وفيات بسبب رفضها تقديم العلاجات المطلوبة إلا بعد تقديم شيك ضمان رغم مخالفة هذه الممارسات للقوانين الجاري بها العمل بخصوص التعامل بالشيك”.

وأضاف لطفي في تدوينة له، أن طلب المصحات شيك الضمان غير قانوني “بناء على المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) يمنع على المصحة، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقه”.

وشدد أن “مثل هذه التجاوزات وعدم احترام القانون من لدن بعض المصحات بالمغرب والتي يظل هاجسها الربح السريع لم تتوقف رغم كل التحذيرات من الإدارة الصحية : طلب شيك الضمان chique de garantie والأداء بالنوار payement en noir وتزوير فاتورات العلاج surfacturation، إننا نعتبر هذه الممارسات في المجال الصحي مرفوضة قطعا لأن الصحة ليست مجالا للمتاجرة بأرواح الناس حتى في القطاع الخاص فهناك حدود وأخلاق المهنة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة”.

وعلق الفاعل الحقوقي عند حديثه عما أورده محمد العلمي، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين، في جلسة للغرفة الثانية، أن قاضيا توفي بعد رفضه تقديم شيك ضمان لمصحة خاصة أن “هذه الحادثة تذكرنا بما وقع لوكيل الملك المرحوم المجدوبي بعصبة القلب والشرايين بالرباط”.

وأوضح أن “الغريب في الأمر أن مستشفى الشيخ زايد والشيخ خليفة وعصبة القلب والشرايين تطالب بدورها المرضى بتقديم شيك موقع على بياض أو به قدر مالي مهم، وهي مستشفيات غير ربحية، رغم أن المعني بالأمر يتوفر على تأمين صحي، كما على المصحات إعلان بشكل شفاف وواضح أمام زبنائها والمواطنين التعرفة الوطنية المرجعية أو أسعار الخدمات الصحية والطبية التي تقدم المرضى.

واقترح لطفي في تدوينته لعدم تكرار  “هذه الأحداث والممارسات على القضاء المغربي والوكيل العام للملك والنيابة العامة متابعة كل مصحة تتخلف عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، خاصة إذا قدم وثائق تثبت توفره على تأمين صحي يتكفل بتغطية نفقات العلاج وهو في حالة خطر، وترك المجال للقضاء لمتابعة شخص لم يؤدي فاتورة العلاج بعد نهاية فترة الاستشفاء إذا تقدمت الصحة بشكاية في الموضوع”.

قد يهمك ايضا

المصحات الخاصة تستعد لاستقبال المستفيدين من نظام بطاقة "راميد"

أول عملية ولادة طبيعية تحت الماء بإحدى المصحات في مدينة آسفي