دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الشكاية التي وضعتها عائلة الطالب اليساري الراحل بنعيسى آيت الجيد والمحاميان لحبيب حاجي ومحمد الهيني، والتي تتهم أحمد الريسوني بالمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، باعتباره رئيسا سابقا لرابطة المستقبل الإسلامي التي انتمى إليها عبد العالي حامي الدين المتابع جنائيا بتهمة "المساهمة في القتل العمد" في ملف بنعيسى.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الشكاية ضد القيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على الفرقة الوطنية لتباشر التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بـ"الإشراف على تنفيذ مخطط اغتيال بنعيسى".
وقال المحامي لحبيب حاجي إن الفرقة الوطنية في الدار البيضاء استمعت إليه الثلاثاء، بصفته رئيس مؤسسة آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف، التي قدمت الشكاية التي تربط اسم الريسوني بقضية مقتل الطالب اليساري في تسعينات القرن الماضي.
وأضاف المحامي حاجي أن الفرقة الوطنية ستستمع يوم الخميس إلى زميله محمد الهيني، عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، التي وضعت أيضا شكاية حول الموضوع نفسه.
وكان المحاميان الحبيب حاجي ومحمد الهيني وضعا هذه الشكاية ضد أحمد الريسوني باعتبار أنه كان رئيساً لرابطة المستقبل الإسلامي، التنظيم الذي كان ينتمي إليه الفصيل الطلابي "فعاليات طلابية"، الذي كان ينشط فيه عبد العالي حامي الدين خلال دراسته الجامعية.
وأوضح حاجي، في تصريح إعلامي، أنه خلال مثوله أمام الفرقة الوطنية أكد ما تضمنته الشكاية من اتهامات في حق الريسوني، بالإضافة إلى إشارته إلى أن "حامي الدين لم يكن بإمكانه أن يقوم بالاغتيال السياسي في حق بنعيسى أو ينسق مع فصيل طلابي آخر ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان وفصائل إسلامية أخرى متورطة في الجريمة النكراء، لولا وجود تنظيم إسلامي كبير".
وتقول الشكاية إن "الريسوني يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيساً تنظيمياً مباشراً للمتهم المساهم حامي الدين، وهو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل، من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي، وفصيل جماعة العدل والإحسان الذي أدين سابقاً أحد المنتمين إليه من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".
وأضاف المحامي ذاته: "حامي الدين لم يكن ناشطا شاردا بل كان منتظما في تنظيم إسلامي ويتلقى التعليمات من رؤسائه، وهذا ثابت في شهادة أحمد الريسوني التي يقر فيها بأن حامي الدين كان ناشطا في فعاليات طلابية المنتمية إلى رابطة المستقبل الإسلامي التي أرأسها". وزاد حاجي أن هذه الشهادة منصوص عليها في المقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبرت الشكاية أيضاً أن "تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2005 دليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية، وعلى المشاركة، وعلى استمرار تبني المشتكى به أحمد الريسوني للجناية المرتكبة من طرف مرؤوسه إلى حدود 2005".
ويرتقب أن تستمع الفرقة الوطنية بالدار البيضاء إلى القيادي "الإخواني" أحمد الريسوني باعتباره مشتكى به بعد انتهاء مسطرة الاستماع إلى المشتكين.
قد يهمك ايضا:
مؤسسة "أيت الجيد بنعيسى" تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حامي الدين
حقيقة تخلّي الصحافي حميد المهداوي عن محاميْه حاجي والهيني
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر