الرميد يكشف جرائم بشعة أخرى انتهت بصدور عقوبة الإعدام

استعرض المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ما أسماه نماذج بشعة من الجرائم المفضية للقتل، والتي ترتب عنها عقوبة الإعدام، ومنضمنها القضية التي تفجرت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حينما قدم شخص للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، وكان الضحية شرطي استعلامات، فصدر في حق الجاني حكم بالسجن المؤبد بتاريخ 19/03/1975 من طرف محكمة الاستئناف بآسفي.ويتابع الرميد في مقاله المطول في مجلة « العدالة والتنمية » في عددها الأخير،على هامش قضية مقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة،

أنه وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة في غضون سنة 1980 ارتكب المعني جناية أخرى تتعلق بالقتل العمد في حق أحد حراس السجن، فصدر في حقه قرار جديد بالإعدام، وبعد استفادته من العفو الملكي أطلق سراحه بتاريخ 03/03/2007.والمثير أنه لم يمر على إطلاق سراح المعني بالأمر إلا بضعة أشهر وبالضبط بتاريخ 18/10/2007 ارتكب من جديد جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة وانتحال صفة شرطي. وبعد المحاكمة صدر قرار بتاريخ 10/12/2012 في الملف الجنائي عدد 748/2002 قضى في حق المتهم بالإعدام.ثاني الجرائم وأكثرها بشاعة تلك التي تمت حسب الرميد دائما سنة 2006،

وتتلخص وقائع هذه الجريمة، في نشوب نزاع بين الضحية والجناة بسبب تضرر الضحية من الدخان الذي ينبعث من المحل (مطعم) الذي يمتلكه الجناة والذي كان يسبب، حسب ادعاء الضحية، أضرارا على صحته وصحة زوجته. وقد شكلت شكايات المحامي وزوجته المتكررة إزعاجا لأصحاب المطعم مما جعلهم يقررون تصفيته، وقد قاموا في هذا الصدد بعدة محاولات باءت بالفشل.وبتاريخ 26/02/2006، يضيف الرميد، تربص المتهمون ليلا بالمحامي وزوجته عند قدومهما إلى مقر سكناهما،وعملوا على الرفع من صوت آلة التسجيل، وعند صعود الضحيتين الدرج قام المتهمون بإغلاق الباب الرئيسي للعمارة وتعقب المعنيين من الخلف،

وبمجرد ما حاولا فتح باب شقتهما باغتهما المتهمون بالضرب على مستوى الرأس بأداة حديدية: «وفي هذه الأثناء، استعمل أحد المتهمين القنينة المسيلة للدموع فسقط الضحيتين، ليتم بعد ذلك تصفيتهما بواسطة سكين متوسط الحجم حيث قام أحد المتهمين بذبحهما إلى أن لفظا أنفاسهما الأخيرة، وللتخلص من الجثتين قام المتهمون بتقطعيهما إلى أشلاء وإزالة اللحم عن العظام وطحنه والتخلص منه عبر مجاري المياه عن طريق صب الماء،وتم وضع قطع العظام وأجزاء الرأس داخل أكياس بلاستيكية في حقيبة سوداء اللون كبيرة الحجم، وللتخلص من الحقيبة ومحتوياتها قام أحد المتهمين بمنح متهم آخر مبلغا ماليا بقيمة 20 مليون سنتيم للقيام بذلك.

وفي حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من يوم 17/02/2006 غادر متهمان اثنان مدينة مكناس بعد أن امتطيا القطار المتوجه إلى مدينة الرباط وبحوزتهما الحقيبة المحتوية على اشلاء الضحيتين».وقد تم اعتقال المتهمين في هذه القضية، يضيف الرميد، وفتح ملف جنائي ابتدائي تحت عدد 13/4/2009 توبع بمقتضاه المتهمون من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والتمثيل بجثة وإخفائها والمشاركة في الخيانة الزوجية والفساد صدر فيها قرار بتاريخ 13/4/2009 قضى في منطوقه بالإعدام لثلاثة من المتهمين.

قد يهمك ايضا:

مصطفى الرميد وزير الدولة يعتذر عن مساوئ قرار منع التنقّل بين 8 مدن

تعليق "مصطفى الرميد" على جدل عقوبة "الإعدام" بعد فاجعة طنجة