"الداخلية المغربية" تتهيأ للإفراج عن حركة واسعة لرجال السلطة زمن كورونا

يُرتقب أن تعلن وزارة الداخلية المغربية ، في غضون الأيام المقبلة، عن حركة واسعة في صفوف القياد والباشوات على الصعيد الوطني؛ لضخ دماء جديدة على مستوى عدد من القيادات والباشويات.

وحسب مصادر جريد هسبريس الإلكترونية، فإن وزارة الداخلية أنهت وضع اللمسات الأخيرة على لائحة خاصة برجال السلطة المحلية المُرتقب تنقيلهم وكذا ترقيتهم، ولَم يتبقَ سوى الإفراج عنها من لدن الوزير عبد الوافي لفتيت.

وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من رجال السلطة تم إجراء اختبارات لهم في الفترة السابقة، وتقرر ترقية البعض منهم؛ فيما تم اتخاذ قرارات تأديبية في حق آخرين، لا سيما الذين أبانوا عن ضعف في التعامل مع جائحة "كورونا" في المناطق التابعة لنفوذهم الترابي، واستغلال هذه الجائحة

وشددت المصادر نفسها على أن الوزارة باتت مستعجلة بإخراج هذه اللائحة، لا سيما في ظل فراغ في عدد من القيادات بمجموعة من الأقاليم على الصعيد الوطني، وإعفاءات طالت عددا منهم في الفترة السابقة من درجات مختلفة؛ ما جعل عددا من العمال يكلفون قيادا بتدبير هذه القيادات والملحقات الإدارية بالنيابة، إلى حين صدور الحركة الرسمية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن وزارة الداخلية كان منتظرا أن تفرج عن تعيين عدد من العمال في بعض العمالات؛ بيد أن المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس لم يتم فيه ذلك، وهو ما يعني بقاء العمال الحاليين في مناصبهم، بالرغم من كونهم يتخوفون من قرار مفاجئ لا سيما في ظل فشل البعض في تدبير جائحة كورونا على غرار ما يقع في جهة الدار البيضاء سطات، بالنظر إلى عدم اتخاذهم إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وينتظر أن تُقدم "أمّ الوزارات"، حسب المصادر نفسها، على معاقبة عدد من رجال السلطة عبر تنقيلهم صوب مناطق أخرى بدون ترقية، لا سيما بعد توصلها بتقارير سلبية حول عملهم داخل مناطقهم خلال هذه الجائحة التي شهدتها البلاد.

كما سيتم تنقيل مجموعة من القياد الذين سطع نجمهم خلال فترة كورونا، وأبانوا عن تنزيلهم للتعليمات الصادرة عن الوزارة صوب مناطق أخرى، مع العمل على ترقيتهم كرؤساء دوائر أو باشوات.

ويتخوف العديد من رجال السلطة من القرارات التي ستصدر عن وزارة الداخلية التي قد تعصف بمستقبلهم؛ وهو ما يجعل الترقب سيد الموقف لرجال الإدارة الترابية.

وفِي انتظار هذه الحركة، يبقى انتشار "كورونا" على المستوى الوطني أكثر ما يؤرق وزارة الداخلية؛ وهو ما قد يكون سببا كبيرا في تنقيل وترقية وتأديب الكثيرين من رجال السلطة.

قد يهمك ايضا:

مرصد يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء بآسفي

وزير الداخلية المغربي يفوّض للولاة والعمال صلاحيات جديدة تخُص الرسوم العقارية