الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يرفض التأثير على قرارات القضاء

بعد إدانتها بقوة جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة، رفض الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام بشكل “مطلق كل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها”.وأضافت الائتلاف في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “ليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، وليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب، فمن واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية والإيمان بأن العدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، يمنعنا أخلاقنا

وتاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها وتقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها”. وأعلنت “لجوء البعض للغة الثأر والانتقام إو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة”.ونددت بكل “اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر

تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطنيها وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والاعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب، وابداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان بمعانيها ومضامينها الكونية”. وأكدت “عن موقفها الواضح والثابت من عقوبة الإعدام، ونجدد دعوتنا من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي الغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق

الإنسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الاطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء اجرامي كالقتل أو بقرار اية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة”. ودعت “هيئات مناهضة لعقوبة الإعدام ومطالبة بإلغائها إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين ومن خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين واعلاميين وصحفيين وغيرهم، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، وفي كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وأمنه الإنساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش ومن كل

الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور وفي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبحث مسؤولياتنا عن مصير أطفالنا أفرادا ومؤسسات وسلطات ومجتمع”. كما اعتبرت أن “السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، لها مقاربات إصلاحية وتربوية وإدماجيه تتعارض مع إقرار عقوبة الإعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها كما أكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب وأثبته والعلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا بأن عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة وأنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا

بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه، كما أكدت المدارس القانونية عبر العالم أن الاخذ عقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور احكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام”. وذكر البيان أن “المجتمع المغربي اهتز بكل فئاته ومكوناته للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الطفل البريء عدنان، وأصيبت المواطنات والمواطنين بالذهول الشديد لهول الحدث الإجرامي الذي حل بمدينة طنجة إثر واقعة اغتصابه وقتله ودفنه لطمس معالم الجريمة البشعة، ولم يتردد المواطنات والمواطنون، ومكونات المجتمع المغربي بأطيافه السياسية

والحقوقية والفكرية والصحفية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، من إعلان الاستنكار وبقوة ضد هذه الجريمة والتضامن مع أسرة الضحية ومأساتها في فقدان فقيدها وفقيدنا جميعا”. ولفت البيان إلى أنه “أمام هذه الجريمة الوحشية بكل المقاييس وكل اللغات والكلمات مبلغ الرأي العام، نقف بكل خشوع أمام روح الفقيد المرحوم عدنان، ونؤكد أن دَمَه الطاهر سيبقى حيا في عروقنا وعروق كل المغاربة الذين لن ينسوا صورته واسمه وابتسامته، وسيبقى المرحوم رمزا أمام الضمير الجماعي وشعلة حية بيننا، يذكر كل سلطة ومسؤول بتقصيرنا فيما يحمي أطفالنا من كل أشكال الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعف قدراتنا على توفير الأمن الإنساني والنفسي والجسدي لأطفالنا في الحواضر والبوادي والأرياف”. وقدمت “بتعازينا ومشاعر

مواساتنا الصادقة لأسرة الضحية المكلومة ونعلن تضامننا المطلق معها من جراء ما اصابها بعد اغتصاب وقتل الفقيد، ونؤكد أن أرقى العزاء لها هو هذا الفيض من التضامن المجتمعي والجماعي والذي رغم حجمه ووزنه وتعبيراته فإنه يظل في قلوبنا أكبر التعاطف مما يكتب أو يقال، وندين بقوة الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وإزهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها، وهي الإدانة التي جمعت كلمة وطن، ووحدت مشاعر مواطنين دون استثناء، ندعو كل القوى الحية القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة مجتمعنا من خطابات التطرف والتحريض على القتل والكراهية والتأكيد على ضرورة اصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام”.وحيت “تشبث المواطنات والمواطنين بأخلاقيات النقاش وبحرية التعبير والرأي بضمير وبمسؤولية، وندعو المسؤولين والسلطات العمومية ضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية المرحوم عدنان ومصاحبتها واحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها ومستقبلها”

قد يهمك ايضا

وهبي يؤكّد أنّ إعدام قاتل الطفل عدنان ويطالب الدولة بحماية الأطفال

نزلاء سجن طنجة يستقبلون قاتل عدنان بالصراخ