منع المسؤولين مغادرة الوطن للاشتباه بتورطهم في الفساد

صدرت تعليمات بمنع عدد من المسؤولين الأمنيين من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد لها علاقة بصفقات لصالح مديرية الأمن.

ورجح مصدر مسؤول أن تكون التعليمات التي صدرت ذات صلة بالملاحظات والتقارير السوداء التي توصل بها عبد اللطيف الحموشي، المعين قبل شهرين على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كشفت عن ممارسة تتنافى مع الشفافية في تدبير بعض صفقات التجهيز داخل المديرية، وبسببها أعفي مدير التجهيز والميزانية، محمد البطوشي.

وذكر المصدر أن الحموشي تلقى توجيهًا مباشرًا بتطهير الجهاز من كل مظاهر الفساد، وبإحالة كل المشتبه بهم إلى العدالة، مع تفويض من أعلى مستوى بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ومباشرة بعد تكليف الملك محمد السادس عبد اللطيف الحموشي، شن حربًا على رجال الشرطة المشتبه بارتكابهم أعمالًا مخالفة للقانون، أدت إلى العديد من التوقيفات والإعفاءات وغيرها من القرارات التأديبية، فضلًا عن فتح العديد من التحقيقات الجنائية ضد مسؤولين أمنيين.

وشملت العقوبات التأديبية التي صدرت عن المديرية في حق رجال الشرطة 259 قرارًا منذ 15 أيار(مايو) الماضي، تاريخ تعيين الحموشي، وذلك بمعدل 5 رجال أمن في اليوم.

وتراوحت قرارات التأديب بين العزل والتوبيخ والإنذار والتنقيل وإعادة التدريب، إذ أعفي 5 رجال شرطة، فيما وبخ 32 آخرون، وتلقى 79 أمنيًا عقوبة إنذار، و58 أرسلوا لإعادة التدريب، بالإضافة إلى عزل 16 تورطوا في قضايا رشوة أو قضايا جنائية، و8 آخرون يزاولون مهامهم في مديرية القصور عوقبوا كذلك بعقوبات مختلفة، وغيرهم.