تأجيل محاكمة أحد متهمي أحداث كلميم إلى 11 تشرين الثاني

أجّلت هيئة المحكمة الابتدائية في كلميم، مساء الخميس، البت النهائي في قضية أحد المتهمين في أحداث العنف والشغب التي شهدتها المدينة إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، واعتبار القضية جاهزة للمناقشة والحكم فيها. وكان المتهم قد أحيل عليها قبل أكثر من أسبوع، من طرف الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن في كلميم، والتي استلمته من أمن العيون، الذي أوقفه في إحدى الحواجز الأمنية، بناء على مذكرة بحث، كانت قد صدرت في حقه، على الصعيد الوطني، إثر الأحداث سالفة الذكر.وتابعه وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بوضع أشياء تعوق مرور الناقلات، واستعمال وسائل لغاية عرقلة سيرها في الطريق العام والممرات، والتجمهر المسلح ليلاً، والتحريض على ارتكاب العنف والعصيان، والضرب والجرح العمديين في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم مع سبق الإصرار والترصد، والقيام بأعمال تخريبية.وجاء إيقافه في إطار مذكرات البحث، التي طالت وحررت في حق أشخاص آخرين، بعضهم اعتقل، والبعض الآخر لازال في حالة فرار، وذلك على أثر أعمال العنف والشغب، التي شهدتها مدينة كلميم، يومي 24 و25 أيلول /سبتمبر الماضي، من أحداث عنف وشغب وتخريب لمنشآت الدولة، أدت إلى خسائر مادية، تمثلت في كسر زجاج لسيارة تابعة للقوات العمومية، وأعمدة الإنارة العمومية في ملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في كلميم، وحاويات القامامة، وإصابة العديد من قوات الأمن والقوات المساعدة، وذلك احتجاجًا على تفكيك مخيم "تيزيمي"، الذي تم الركوب عليه من طرف عناصر انفصالية.