الشرطة الموريتاني تحبط تهريب 12 طنًا من المخدرات

أحبطت فرقة من الشرطة الموريتانية في مدينة "فصالة" أقصي جنوب شرقي البلاد، عملية إدخال كمية كبيرة من المخدرات بلغت 12 طناً، قادمة من مالي. وقال مصدر أمني في ولاية الحوض الشرقي في اتصال مع "المغرب اليوم" إن نقطة تفتيش حدودية تابعة لفرقة الشرطة في المدينة توصلت إلى معلومات تفيد باعتزام مهربين إدخال كمية من المخدرات قادمة من مالي إلى البلاد. وبحسب المصدر، قامت شرطة الحدود بتكثيف نقاط التفتيش المتحركة وتمكنت إحدى هذه النقاط، الثلاثاء، من ضبط 12 طناً من المخدرات تم إخفائها وسط أكياس غلال تستورد من مدينة "بالاوة" المالية. وتعد هذه الكمية هي الأضخم من نوعها في تاريخ البلاد، والتي يتم مصادرتها علي الحدود دفعة واحدة. وأكد المصدر أن ركاب شاحنة النقل المستخدمة في العملية تم تحويلهم إلي عاصمة الولاية"النعمة" لاستكمال التحقيق، كما تم التحفظ علي الشاحنة والمخدرات حتى عرضها مع الموقوفين على النيابة العامة. وقال مصدر صحافي إن سائق الشاحنة ومساعديه الموقوفين صرحوا أثناء التحقيقات الأولى معهم بأنه لا علم لهم بوجود هذه المخدرات في حمولتهم وبأن الشخص الذي أجر الشاحنة أخبرهم بأن تاجرا من سكان مدينة كيفة سيتسلم البضاعة، وبحسب المصدر فإن التاجر المذكور اختفي فور علمه بتوقيف الشاحنة عن طريق الهاتف. وتعتبر المناطق الحدودية مع مالي والسنغال نقاط عبور حيوية للمخدرات المعروفة محليا بـ"الكمية" والتي تزرع في مناطق أفريقية وتجد لها سوقا كبيرة في مدن موريتانية كبرى مثل، نواكشوط، وروصو، ونواذيبو، ورغم تضييق الخناق على عصابات التهريب من قبل المصالح الأمنية المختصة فإن مخدر "الكمية"يجد طريقه باستمرار للسوق المحلية حتى صار متداولا في بعض المحال المجاورة للمؤسسات الدراسية. وتشير الأنباء إلى وقوف جهات أمنية ونافذة وراء التغطية علي تجارة هذا المخدر والإستثراء من عائداته المادية، واتهمت المعارضة الموريتانية الرئيس ولد عبد العزيز بالتغطية علي تهريب المخدرات و تلقي أموالاً من مهربين أجانب قبل توليه الرئاسة مقابل التغاضي عن إدخال المخدرات.