العثماني يرفض التأشير على تعويض ضحايا الفيضانات

 ، أكدت مصادر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يرفض التأشير على تعويض ضحايا الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت عدة مدن مغربية على رأسها الدار البيضاء التي يترأسها زميله في الحزب عبد العزيز عماري.بلاغ 

سابق لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ، كان قد أكد بشكل واضح أنه في “حالة ما إذا صُنفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه”، فإن 

“الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة”.

وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق ب “الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي 

حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص”.وأشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه 

سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.

أحزاب سياسية طالبت الحكومة بتسريع تعويض المتضررين من الفيضانات ، على رأسها حزب الإستقلال الذي طالب بضرورة تعويض المتضررين من جراء الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق ببلادنا في الفترة الأخيرة.و 

طالب الحكومة بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف تلك الفيضانات كوارث طبيعية، وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية بهذا الخصوص.

من جهته دعا الأمين العام لحزب الاصالة و المعاصرة عبد اللطيف  إلى إحداث وزارة خاصة بالدارالبيضاء نظراً لتشابك و تعدد المشاكل التي تتخطب فيها منذ مدة طويلة.و حمل وهبي مجلس المدينة و السلطات الإدارية و 

الشركة المكلفة بالتدبير المفوض المسؤولية الكاملة حول الفيضانات التي غمرت المدينة و تسببت في خسائر مادية جسيمة.

قد يهمك ايضا 

معلومات عن سلالة "كورونا" الجديدة بعد اكتشاف حالة في المغرب

الحكومة المغربية تقرر مد الإجراءات الاحترازية أسبوعين إضافيين