21 منظمة حقوقية ترفض الضربة العسكرية ضد سورية

رفضت 21 منظمة حقوقية عربية توجيه ضربة عسكرية إلى سورية، بالمخالفة مع ميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن الحروب لا تساعد إلا على تفاقم الصراعات المسلحة.  وأعربت المنظمات عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري، من "أجل الحرية والتمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره بنفسه، من خلال آليات ديمقراطية نزيهة وحرة"، كما أعربت عن تقديرها العميق للمعاناة الإنسانية والتضحية الهائلة، التي يقدمها الشعب السوري قربانًا للحرية وحقوق الإنسان. وأكدت المنظمات في بيان صحافي، مساء الخميس، أن "الخاسر الوحيد في عمليات الاقتتال الدموي في سورية هو الشعب السوري نفسه، وأنه هو الذي يستحق أن يعيش بطوائفه العرقية والدينية والمذهبية والثقافية والسياسية في دولة تحترم حقوقه وحرياته، حيث تسبب نظام بشار في مقتل ما لا يقل عن 100 ألف مدني منهم 11 ألف طفل سوري على يد قوات الأمن السورية على مدار العامين المنصرمين، طبقًا لإحصائيات المنظمات السورية".  وقالت المنظمات في بيانها "إنه في الوقت الذي تطغى فيه أعمال القتل والعنف الدموي على المشهد الحقوقي والسياسي السوري، بما يضعه في مصاف أكبر ساحة في العالم يُنتهك فيها بشكل يومي الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد والحق في الحماية من الاختفاء القسري، على يد قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية له، ومع تنامي المخاوف من استمرار بعض الفصائل المحسوبة على المعارضة المسلحة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوري، يستمر المجتمع الدولي، خصوصا روسيا والصين، في رفضه للمحاولات كلها التي يقدمها المجتمع المدني العربي والدولي لحل الأزمة السورية.  كما حذرت المنظمات العربية على أن تداعيات الحرب على سورية وعلى البلدان المحيطة بها، ستكون كارثية بالنظر إلى معاناة المنطقة من تمادي القرار السياسي الإقليمي والدولي بتغليب الحل العسكري على أي حل سياسي وقانوني.  وأوضحت المنظمات أن "حل الأزمة السورية كان ومازال يتمحور بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وشبه العسكرية للقوات الموالية لنظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة، والبدء فورًا في عملية انتقال سلمي للسلطة يتفق عليها الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك تزامنًا مع البدء في إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها الأطراف المتصارعة، خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، بما فيها البدء في التحقيق الجنائي بشأن مزاعم استخدام الحكومة للأسلحة الكيمائية في سورية.  وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن أي حل عسكري أحادي الجانب، ودون موافقة الأمم المتحدة، يُعد "جريمة عدوان معاقب عليها في القانون الجنائي الدولي، مشددة على أن الدول كلها التي تفكر في القيام بعمل عسكري ضد سورية، عليها أن تدرك أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن منعها ووقفها بارتكاب جرائم دولية أخرى، الأمر الذي ينطبق على تدخل عناصر أجنبية عدة في الصراع السوري واستخدامهم كأداة لترويع المدنيين الموالين لجبهتي الصراع السوري".  ودعت المنظمات العربية جامعة الدول العربية إلى وضع مبادرة لوقف العنف، يشرف على تنفيذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن "تطالب الأطراف المتصارعة المقاتلين الأجانب بالخروج الفوري من الأراضي السورية، وتسليم أسلحتهم لهيئة نزع سلاح تشرف عليها الأمم المتحدة، وأن يحيل مجلس الأمن القضية السورية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مجمل الجرائم التي ارتكبت من الأطراف كافة منذ بدء الثورة السورية".  ومن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان فى تونس، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.