"التقدم والاشتراكية" في المغرب يحذر من الجمود وانتكاس الإصلاح

حذر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب في اجتماعه الدوري الأربعاء 17 تموز/يوليو 2013، الذي خصص لمناقشة التطورات الحيرة التي تعرفها البلاد، وفي مقدمتها تقديم وزراء حزب الاستقلال استقالاتهم من الحكومة.    وقال حزب الكتاب في بيان توصلت إلى نسخة منه "المغرب اليوم"، ان اجتماع الديوان السياسي الأخير تدارس في بداية أعماله تطورات الوضع السياسي الوطني، ووقف على مستجدات المشهدين الحزبي والمؤسساتي وما يتم التعبير عنه من مواقف، تداول في المعطيات الواردة في تقرير الأمين العام للحزب بخصوص اللقاءات الأخيرة لقيادة الأغلبية.   وجدد الديوان السياسي التأكيد على موقفه الداعي إلى ضرورة التعجيل بتجاوز وضعية الجمود التي تخيم على الأوضاع العامة في بلادنا منذ مدة، والتي لم يعد المغرب قادرا على تحملها مما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لجماهير شعبنا.   ودعا التقدم والاشتراكية إلى الانتباه من السياسات التي يتبعها البعض والتي قد ينجم عنها تعطيل مسار الإصلاح و تفويت فرص التقدم، حيث تكرس الصورة السلبية السائدة عن العمل السياسي والالتزام الحزبي، وتنتقص من مصداقية بلادنا في علاقتها بشركائها الدوليين .   وشدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أنه بتنسيق وتعاون مع شركائه في الأغلبية ومع الإرادات الوطنية الصادقة، يواصل عمله على توفير الشروط الكفيلة بإعادة مسار الإصلاح إلى وجهته الصحيحة.   وشدد رفاق بنعبد الله على ضرورة المضي في مباشرة ورش التنزيل السليم لمضامين الدستور في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك ارتكازا على مؤسسات قوية قادرة على صنع التغيير المنشود في إطار الاستقرار.   وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه ما يزال منخرطا بقوة في مقاربة الإصلاح التي تعطي الأولوية للمصلحة العليا للوطن والشعب باعتبارها المحدد الأساس لما سيتخذه الحزب من مواقف وما سيقدم عليه من اختيارات وتموقعات .    إلى ذلك أكد محمد نبيل بنعبد اله في تصريحات سابقة، أن الهدف من إضعاف الحكومة وإدخالها في كل هذه المتاهات ومقاطعتها في البرلمان والنيل من السمعة الشخصية لرئيسها، هو "التحكم في الساحة السياسية، وهو الهدف نفسه الذي لم يتمكن البعض من بلورته منذ 2008".   وشدد بنعبد الله على أن هذا الجدل أحدث أضرارا كبيرة للبلاد، معتبرا أن الحكومة الحالية واجهت ما وصفه بـ"المقاومات الحقيقة لأي إصلاح" حيث لم تكن هناك معارضة تمارس دورها من خلال النقاش والخلاف بشأن التصورات، بل انصبّت المعارضة في عرقلة أي عمل تريد الحكومة إنجازه، معتبرا مقاطعة أحزاب المعارضة لرئيس الحكومة لا يمت بصلة إلى المعارضة المؤسساتية.