"هيومن رايتس ووتش" تصدر تقريرًا أسود عن حقوق الإنسان في المغرب

عقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط ندوة صحافية، قدمت من خلاله تقريرا في 100 صفحة بشأن الوضعية الحقوقية في المملكة، تحت عنوان، "وقّع هنا: المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دونتها الشرطة في المغرب". وسجل التقرير خروقات عدة قامت بها السلطات المغربية على المستوى الحقوقي، فأكد أن المحاكم المغربية تدين المتهمين لديها بناءً على اعترافات تم الحصول عليها خلال التعذيب، أو عبر اعترافات مزورة من قبل الشرطة وفقا لادعاءاتهم، وما يزيد الأمر سوءا حسب ذات التقرير هو فشل القضاء في التحقيق بجدية في تلك الإدعاءات، وهو ما يشجع الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات المتهمين. وأضاف التقرير أن المحاكم المغربية أدانت في العقد الأخير عشرات المواطنين بسبب إجراءات قضائية جائرة، وكشف بأن المحاكمات غالبا ما تجري بجرائم جنحية ظاهريا، مثل الاتجار في المخدرات أو مساعدة منظمة إرهابية، مشيرا أنه على الرغم من الحضر المفروض على التعذيب والاعتراف الرسمي بوجوده، فإنه ما يزال يمثل مشكلة خطيرة في المغرب. وذكر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن عددا كبيرا من الأشخاص أبلغوها أنهم تعرضوا للضرب والركل والصفع والتهديد من قبل عناصر الشرطة القضائية أثناء استجوابهم، كما أنه يتم إجبارهم على توقيع تصريحات لم يسمح لهم بقراءتها، والتي أنكروها لاحقا أمام قاضي المحكمة، بحجة أنهم وقعوا عليها تحت تأثير التعذيب. وتضمن التقرير شهادات لأشخاص تم تعذيبهم من طرف محققي الشرطة القضائية، منهم أعضاء ينتمون لـ "حركة 20 شباط/فبراير" التي خرجت للاحتجاج بشوارع المملكة بعد ما يسمى بـ "الربيع العربي"، وأيضا شهادات للمعتقلين على خلفية أحداث تفكيك مخيم "أكديم إزيك" بمدينة العيون في الصحراء في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، بالإضافة إلى شهادات لمتهمين في ملف خلية "بليرج" المتهمين بتكوين خلية إرهابية. وقال رئيس غرفة محكمة النقض محمد عنبر، خلال مداخلته بالندوة الصحافية، أن السبب في هذه الخروقات يرجع إلى عدم استقلالية القضاء في المغرب، مؤكدا أن السياسيين يتدخلون في المحاكمات والسير العادي للسلطة القضائية، داعيا في الوقت نفسه إلى "فك الارتباط بين وزير العدل والحريات والنيابة العامة"، بغية سد الطريق على كل من يريد أن يتحكم في مجريات المحاكمات. وكان أبرز ما ميز الندوة الصحافية التي عقدتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" حضور أبن عم العاهل المغربي محمد السادس الأمير هشام، المعروف بمواقفه السياسية الإعلامية المناهضة لبعض سياسات الدولة، والمؤيدة لبعض الحركات الاحتجاجية واليسارية، حيث أضفى حضوره للندوة حساسية كبيرة وإحراجا للدولة المغربية، وأثير بشأن حضوره تساؤلات كبيرة، بين من اعتبره تأكيدا لمواقفه السابقة التي عبر عنها في عدة مرات، و المتعلقة أساسا بضرورة إقرار نظام الملكية البرلمانية، وإقرار دستور يسود فيه الملك ولا يحكم، بالإضافة إلى مطالبته بالفصل بين السلطات والفصل بين الثروة والسلطة، فيما يرى البعض أن حضوره لا يتخطى حدود عضويته في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومن حق الأمراء وأفراد الأسرة الحاكمة أن يعبروا عن مواقفهم ولو كانت تتعارض مع سياسات الدولة في المغرب الجديد.