أمنيون تونسيون يتظاهرون للمطالبة بضمانات دستورية

نظم عدد من رجال الأمن التونسيين، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، مطالبين بضمانات دستورية تحميهم، في حين نفت وزارة الداخلية التونسية القبض على المشتبه به الرئيسي في اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، شكري بلعيد، المدعو "كمال بالطيب القضقاضي". و نظم عدد من الأمنيين مصحوبين بعائلاتهم ، الخميس، وقفــة احتجاجيــة أمام المجلس التأسيسي مُطالبين بالتنصيص على أن المؤسسة الأمنية مؤسسة دستورية، إلى جانب توفير ضمانات تحميهم في ظل تواصل استهداف رجال الأمن وتنامي العنف وتسلل الإرهاب عبر الحدود، وبخاصة بعد إصابة عدد من العسكريين ورجال الأمن بجروح خطيرة في انفجار ألغام في مرتفعات الشعانبي الحدودية. وفي سياق متصل، عثرت عناصر الشرطة التونسية، الخميس، على جثة لفرد تابع للمدرسة الوطنية للتدريب الأمني، بها جروح على مستوى الرقبة بواسطة آلة حادة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شارل نيكول للتشريح، فيما تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث بموجب إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس2. على صعيد آخر، نفت وزارة الداخلية المعلومات المتداولة على المواقع الاجتماعية بشأن القبض على كمال القضقاضي المشتبه به الأول في عملية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، في 6شباط/ فبراير 2012، مشيرة إلى أن الأبحاث تتقدم بخطى حثيثة مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد في سبيل إلقاء القبض على الجناة ولن تتردد في الإعلان عن ذلك. و تواصل عناصر الجيش التونسي، الخميس، عمليات تمشيط واسعة على امتداد جبل الشعانبى في  محافظة القصرين، المتاخمة للحدود الجزائرية، باستعمال الرمايات على الأماكن المشبوهة، وذلك عبر إطلاق النار عن بعد، بهدف تعقب أثار المجموعات المُسلحــة وتضييق الخناق عليها من خلال محاصرة المنطقة بأكملها. من جانبها، نشرت وزارة الداخلية بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل "الاجتماعي" " فيس بوك"، تُحذر فيها كل من ينتحل صفتها أو يستغل اسمها لخوض حملات ترمي إلى جمع التبرعات لفائدة أفراد الأمن المصابين في انفجارات الألغام الثلاثة في جبل الشعانبي في محافظة القصرين خلال عمليات التمشيط والبحث عن العناصر الإرهابية، منذ يومين. وقالت "الداخلية التونسية"، إنّ معالجة أبنائها المصابين تتحمّلها بصفة مطلقة، وتحرص على القيام بذلك في أفضل الظروف والإمكانيات حتى وإن اقتضى الحال نقلهم لتلقي العلاج في الخارج، مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بكل من يعمد إلى استغلال هذا الحدث لجمع أموال وتبرعات باسم الوزارة، داعية كل من يتلقى اتصالا في هذا الشأن من أيّ جهة كانت أفرادا أو مؤسسات إلى المبادرة بالإعلام الفوري لأقرب وحدة أمنية أو لمصالح الوزارة، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم."