"قضايا الدولة" تطالب بتقديم مشروعها لـ "الشورى" قبل إقراره

تقدم مستشارو هيئة قضايا الدولة بعرض يطالبون فيه بتقديم مشروع قانون الهيئة إلى مجلس الشورى، من دون انتظار تشكيل مجلس النواب المقبل، تخوفًا من اضطهاد وزير العدل، ومحاولاته المستمرة الالتفاف على نص الدستور، والانقضاض على اختصاصات الهيئة القضائية المنصوص عليها في الدستور بتعطيلها أو الانتقاص منها. واقترح مستشارو الهيئة الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، الجمعة 8 آذار/ مارس، للتصويت على مشروع القانون، وتقديمه إلى مجلس الشورى، والتحذير من انتظار تشكيل مجلس النواب، خصوصًا وأن نص الدستور نافذ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء، ولم ينص في الدستور على فترة انتقالية لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها الجديدة، وهو ما يُعرّض ما تقوم به الهيئة الآن من أعمال قضائية منقوصة إلى شبهة البطلان، ومخالفة لنص دستوري نافذ بالفعل، وهو ما تستوجب معه المساءلة عن ذلك التراخي، من جانب سلطات الدولة.