نقابة المحامين تشكل لجنة تقصي حقائق بشأن "الاتحادية"

كشف المنسق العام للجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين، طارق إبراهيم، عن أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث العنف  التي شهدتها  الفترة الماضية في محيط قصر الاتحادية ، وميدان التحرير، وميادين مصر المختلفة، من خلال تعاون وزارة الداخلية والتوجه لمديريات الأمن في القاهرة والمحافظات الأخرى ، للسماع إلى شهادة الضباط والجنود في هذه الأماكن بشأن وقائع القتل والإصابات التي وقعت ، مشيرا إلى أن وفدا من الحريات توجه إلى وزارة الداخلية والتقى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتحاور المجتمعي، اللواء حسين فكرى، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث حل المشاكل المتكررة بين المحامين وضباط الشرطة. و أضاف إبراهيم أن لقاء وزارة الداخلية انتهى بتوقيع بروتوكول تعاون اللجنة والوزارة، من خلال إنشاء غرفة عمليات في لجنة الحريات في النقابة وفروعها ، وغرفة عمليات في وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، لحل جميع المشكلات التي تنشأ بين المحامين والضباط. و أكد أنهم اتفقوا على إصدار كتاب دوري يمنع تنفيذ الأحكام الغيابية، إلا بعد إخطار المحكوم عليهم بالحكم الغيابي إخطارا قانونيا، وألا يتم تنفيذ الحكم عليه إلا بعد إخطاره بــ 24 ساعة، وبحد أقصى 3 أيام، على أن ترفق الأحكام الصادرة ضد الأشخاص، عندما يُحالون للنيابة بمحضر الضبط الخاص بهم، لتنظيم عملية إخلاء السبيل من عدمه.  وشارك في وفد لجنة الحريات كل من، طارق إبراهيم، ناصر العسقلاني، أيمن مصطفى، سعد محمد علي، محسن باتع، محسن أبو سعدة، وتم تشكيل الوفد من قبل محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات.