"المصرية لحقوق الإنسان" تدين قرار تسليح أفراد الشرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد موافقة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم السبت، على تسليح أفراد وأمناء الشرطة، والموافقة على استيراد قرابة 100 ألف مسدس لجهاز الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون وغيرهم ، و أشارت المنظمة إلى أن "قرار تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية في هذا التوقيت مع بروز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر يفرض شكوك كبيرة إزاء التعامل مع المتظاهرين، وأن تسليح الشرطة على هذا النحو سيفتح الباب على مصراعية أمام انتهاكات جديدة لقطاع الشرطة مع المتظاهرين، واتجاه الدولة إلى ترجيح كفة التعامل الأمني مع المعارضة بدلاً من الحوار السياسي الهادف إلى رآب الصداع بين كافة القوي السياسية والمجتمعية". و أوضحت المنظمة من خلال بيان لها أن "تسليح أفراد وأمناء الشرطة المصرية على هذا النحو يأتي متناقضا مع المادة الثالثة مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين والتي تنص على أنه يجب أن يكون استخدام القوة مناسباً مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، وعند تدريب الشرطة يجب إيلاء عناية خاصة لبدائل استخدام القوة، ومن بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم سلوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة؛ والوسائل التقنية (بما في ذلك الأسلحة غير الفتاكة والملابس الواقية لأفراد الشرطة)، وكذا الضرورة بأن يكون استخدام القوة إجراءً استثنائياً".