تأجيل نظر دعاوى حل "الإخوان" إلى 12 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها في جميع المحافظات إلى جلسة 12 آذار/ مارس المقبل لتقديم المستندات. وتطالب الدعاوى القضائية الخمس بحل الجماعة باعتبارها كيان "غير قانوني" وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها في القاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. في المقابل قال محامي الإخوان المسلمين أبو بكر الطرابيلي في مرافعته "إن الجماعة قد حُلَّت بالفعل أيام الرئيس عبد الناصر ولكن جاءت بعدها أحكام طبقًا للدستور تلغي تلك الأحكام وخصوصًا الحكم العسكري الصادر في 1952والقاضي بحل الجماعة والذي تم إلغاءه بموجب حكم آخر في 1954، وطالب محامو الإخوان بعدم الاعتداد بالدعوى ورفضها لأنها أقيمت من غير ذي صفه.