حزب العدالة والتنمية يوجه عمدة طنجة إلى القضاء معتبراً أنه خالف القانون

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة أن يجر عمدة المدينة منير الليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى القضاء، معتبرا إياه بأنه خالف القانون، في الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي انعقدت يوم الإثنين المنصرم 11 أكتوبر 2021، بخصوص نزع رئاسة لجنة الشراكة والتعاون من فرق المعارضة.وأكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، أنه قرر اللجوء للقضاء للطعن في حرمان المعارضة من ترؤس إحدى اللجان الدائمة التي خولها لها القانون، وكذلك ما شاب عملية تشكيل لجان المجلس من خروقات سواء على مستوى العضوية أو انتخاب رؤسائها ونوابهم، وهو ما أثارته عدة مداخلات لأعضاء المجلس من خلال نقط نظام دون تجاوب من الرئيس.

وعبر الفريق عن استنكاره للمنطق التراجعي الذي أفضى أولا إلى تخصيص لجنة منزوعة الإمكانات ومجالات الاشتغال في السياق الحالي في ظل الجائحة للمعارضة، في الوقت الذي خُصِّصَت في الفترة السابقة لأكبر فريق بالمعارضة رئاسة لجنة المرافق، معبرا عن استهجانه لهذه الممارسة اللاقانونية في الالتفاف على لجنة دائمة من لجن المجلس الخمس المخصصة للمعارضة بنص القانون.واستغرب بيجيدي طنجة، مما وصفه بالمنطق الإقصائي والهيمني الذي يحكم تدبير مجلس جماعة طنجة والذي اتضحت مؤشراته في إقصاء فرق الأحزاب السياسية بالمجلس من أي تشاور مسبق سواء فيما يخص مشروع النظام الداخلي أو تشكيل لجن المجلس الدائمة وكذلك تشكيل مجموعة التعاون بين الجماعات.

قد يهمك ايضا:

حزب العثماني يهتز على استقالة 21 عضواً في إنزكان

إعلان إصابة برلماني عن "العدالة والتنمية "في المغرب بفيروس "كورونا"