مركز بحثي مغربي ينادي بتحقيق العدالة الاجتماعية

قدّم مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية تصوره بشأن النموذج التنموي الجديد، مستعرضا ضمن وثيقة شاملة كيفية تجاوز النموذج التنموي القائم، الذي "لم يعد قادرا على مواكبة المتطلبات الملحة للمغرب بسبب استنفاده لطاقته وقدرته على مسايرة التزايد المتواصل لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين".وقال المركز في ورقة تقديمية لتصوره إن "النموذج التنموي القائم لم يحد من الفوارق الاجتماعية والاختلالات المجالية ولم يحقق عدالة اجتماعية، نظرا لاتساع دائرة الفقر وتراجع الطبقة المتوسطة وعدم ملاءمة مناهج التدريس والتعليم مع سوق العمل والتطور التقني، مما ساعد على العطالة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات".

لذلك، دعا المركز إلى "إرساء نموذج تنموي مندمج، عادل ومنصف، يسهم في تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع الآليات الكفيلة لمحاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد من جهة، واتساع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية من جهة أخرى".وأضاف المركز أن التصور الذي يقترحه لإرساء نموذج تنمية جديد "ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، حيث يقوم على مرتكزات أساسية نراها ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، تنبثق عنها أهداف وتدابير عملية وملموسة من شأنها أن تشكل قاعدة يقوم عليها النموذج التنموي الجديد".

المرتكز الأول، بحسب ورقة المركز، يتجسد في تنمية وتعزيز الرأسمال البشري، ذلك أن "المواطن المغربي يشكل ثروة مهمة ومدخلا أساسا من مداخل التنمية المستدامة، شريطة أن تتجه مجهودات الدولة إلى تكوينه وتأهيله لتأمين انخراطه في العمليات التنموية، وهو ما يقتضي عمل الدولة على توفير شروط الاندماج في مجتمع المعرفة".تبعا لذلك، اعتبر المركز أنه يتعين على المملكة الانخراط في دينامية تنموية مطردة ومستدامة، ما يستوجب الاستثمار في تنمية الرأسمال البشري؛ الأمر الذي يقتضي "تعزيز تكافؤ الفرص في مجال التكوين واكتساب الكفاءات، وتعميم التمدرس، وتحسين جودة منظومة التربية والتكوين".

أما الإجراء الثاني ضمن المرتكز سالف الذكر، فيتمثل في توظيف الثقافة الوطنية في بناء مجتمع متضامن؛ إذ "يجب ترسيخ القيم التربوية والثقافية والفكرية التي تزيد من وعي المجتمع ومن تماسكه وتضامنه، ومحاربة كل أشكال الغلو والتطرف الفكري والديني الذي تغذيه بعض الجماعات المنحرفة".ويتجلى الإجراء الثالث، يقول مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، في الحفاظ على العمق التاريخي للهوية المغربية وإرساء ميثاق اجتماعي، ولذلك ينبغي "بناء ميثاق اجتماعي جديد يستجيب للحاجة الملحة المتمثلة في الحفاظ على مرتكزات التماسك الاجتماعي، ومن شأنه تمكين المغرب من بناء مجتمع منفتح ودينامي ومتماسك".

الإجراء الرابع هو الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان، ذلك أن "الجيل الجديد من الحقوق، كما ينص عليها دستور 2011، ينبغي أن تشكل محورا موجها لتحديد وإنجاح الميثاق الاجتماعي الجديد، لاسيما الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية، وضمان المساواة بين النساء والرجال"، وفق ما أوردته الورقة.الإجراء الخامس هو إرساء سياسة وطنية مندمجة للشباب، بما يهدف إلى "تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة والثقة في أوساط الشباب، والرفع من فرص الإدماج المجتمعي للشباب (اجتماعيا واقتصاديا...)، وذلك من خلال تطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع".

وبخصوص المرتكز الثاني الذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام من خلال تشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد الوطني، فإن مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية يقترح "تحديد نموذج تنموي جديد بناء على سياسات اقتصادية واضحة وفق بنية هيكلية منتجة ومصدرة، فضلا عن الاعتماد على التكوين الصناعي في الصناعات التحويلية والرقمية".ولتحقيق هذا النمو المستدام، يقترح المركز إجراءات متنوعة؛ تتمثل في تحقيق نمو سريع، وتشجيع الاستثمار والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتأهيل الاقتصاد الوطني وجعله قادرا على المنافسة، وتسخير التكنولوجيات الرقمية.

وفيما يخص المرتكز الثالث المتعلق بـ "اعتماد سياسة اجتماعية منصفة، موسعة ودائمة"، يرى المركز أن "الجانب الاجتماعي شكل في النموذج التنموي الجديد المرتكز الأساسي لتحقيق رفاهية الأفراد والمجتمع، من خلال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المتصلة بالشغل والتعليم والصحة".ويتعلق المرتكز الرابع بـ "تعزيز أرضية القيم الوطنية عبر جعل الثقافة والرياضة رافعتين للتنمية"، حيث يورد المركز أن "المغرب الغني بتاريخه الممتد وحضارته العريقة، يمتاز بتنوع وتعددية ثقافية يشكلان ركيزة هويته الموحدة وعاملا من عوامل الاستقرار في المغرب".

ودعا مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى تأهيل الحقل السياسي وتجويده؛ وهو المرتكز الخامس الوارد في تصوره، لافتا إلى أن "شبح العزوف السياسي وارتفاع وتيرة العنف الحزبي داخل التجمعات التنظيمية والجموع العامة"، أضحيا ظاهرة تسترعي الاهتمام.

قد يهمك أيضــــــــــًا :

مركز الرباط للدراسات يدين غلاف "جون أفريك"

كتّاب يتحسّرون على غياب المثقّفين في "لجنة النموذج التنموي"