معتقلون في قضايا التطرف يلتمسون العفو الملكي في ذكري 16 آيار

على بعد أيام قليلة من الذكرى 14 لتفجيرات الدارالبيضاء ، التي وقعت يوم 16 ماي 2003، وجه 7 معتقلين إسلاميين على خلفية ملفات تتعلق بالتطرف، ضمنهم ثلاثة أعتقلوا على خلفية ملف ما بات يعرف “بملف بلعيرج”، (وجهوا) ملتمسا إلى الملك محمد السادس يطالبون فيه العفو والإفراج عنهم.

وقال المعتقلون السبعة وهم، بختي عبد اللطيف، جمال الباي، الشيغني عبد العالي، بوراصي نورالدين، قسيري ميمون، أشداد محمد، جرودي محمد، في ورقة خطوها داخل أسوار السجن المحلي بوجدة، موضوعها “ملتمس العفو” “نتشرف أن نرفع إلى معاليكم أصدق تعابير الإفتخار وأسمى عبارات الإمتنان والشكر للرعاية المولوية التي مافتئتم تولونها للنهوض بحقوق السجين”.

وأعتبر المعتقلون بأن هذه الرعاية الملكية تصب في “مشروعكم التنموي الاجتماعي الذي جسد إرادتكم السياسية وتجاوبكم الكبير مع مطالب الحركة الحية وكل القوى في البلاد من أجل رفع كل أشكال الحيف والعنف والاكتظاظ والتحسيس من أجل إنجاح المشاريع التي تقع في قلب كل الاصلاحات العميقة وبإصرار من جلالتكم” يضيف المعتقلون في ملتمسهم الذي يتوفر “اليوم24” على نسخة منه.

وأضاف المعتقلون في ملتمسهم قائلين: “ذلك مولانا أننا المعتقلون الاسلاميون سجناء الرأي بالسجن المحلي بوجدة، نناشدكم مناشدة المظلوم الذي لم يجد أن ينصفه من الناس غيركم، وبمناسة شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله أن يهله عليكم باليمن والبركة راجين منكم يا مولانا أن يشملنا عفوكم المولوي السامي”.

وفي نفس الإطار، خط المعتقلون، ورقة أخرى، تستحضر الأحداث الأليمة لـ16 ماي، حيث إعتبروا أنفسهم في هذه الورقة أنهم “ضحايا 16 ماي الاليمة نتيجة الاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة والتي أقر الملك سنة 2005 بوجود إختلالات قد شابت ملفات ما بعد 2003” يضيف المصدر ذاته.

وأكد المعتقلون، أنهم كانوا يتمنون إنهاء هذا الملف “تمنينا أن تطوى صفحة هذا الملف الشائك وإلى غير رجعة، وقد طال الإنتظار بعد سنوات من الوعود خاصة بعد صدور الدستور الجديد سنة 2011، وبعد إطلاق سراح بعض الشيوخ وكذلك قبلها أطلق سراح المعتقلون السياسيون الستة المحكومين على خلفية ملف بلعيرج” يؤكد المعتقلون.

وكشف المصدر ذاته، أنه في 25 مارس 2011 إنطلقت مفاوضات مع الجهات الرسمية تمثلت في شخص الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمصطفى الرميد عن منتدى الكرامة، قبل إستوزاره وشخصيات أخرى مثلت الجهة الرسمية، “وذلك في إطار خلق جو من المصالحة الوطنية تمهيدا لطي هذا الملف”.

وأضاف المعتقلون أنه رغم إطلاق سجناء من التيار السفلي في 2016، إلا أن هناك العشرات منهم يبقعون في السجون إلى حدود الأن، “لا يسعنا من خلال هذه الرسالة إلا أن نطوق إلى وطن ديمقراطي نحيى فيه كل قيم المواطنة الحقة والسمحة معلنين إنخراطنا في هذا المشروع وفق الثوابت الوطنية للمملكة، مدينين جميع أشكال العنف والتطرف، وعليه نهيب من الحكومة الجديدة والمنظمات الحقوقية وجميع الاحزاب السياسية والقوى الحية أن تعمل جاهدة على إطلاق سراحنا” يختم المعتقلون ورقتهم.