حركة تطالب بإلغاء الإعفاءات الضريبية لضعف الجدوى الاقتصادية

مازالت الإعفاءات الضريبية التي تُقرها الدولة في بعض القطاعات تثير الجدل، فبعد مطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة تعديل بعضها وحذف أخرى، اقترحت حركة "معاً" المغربية إطلاق عملية تدقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتشخيص جدواها الاقتصادية.

وقالت الحركة، ضمن ورقة تضمنت مُقترحات في إطار قانون المالية لسنة 2021، إن التشخيص المقترح في هذا الصدد يروم إلغاء الإعفاءات التي تبينت محدودية أثرها على التنمية وخلق فرص الشغل.

وأشارت "معاً"، وهي حركة سياسية مُنبثقة من المجتمع المدني رأت النور سنة 2019، إلى أن "الإعفاءات الضريبية قد تُؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية وعلى علاقات المغرب مع الكثير من شركائه الاقتصاديين".

وجاء ضمن المقترحات أن "الإعفاءات الضريبية لها كلفة يتحملها المجتمع، كما أنها تُكرس غياب العدالة والمساواة أمام الضريبة، وتُخرج الدولة من حيادها المفترض في عملية خلق الثروة، ولذلك يجب تقليصها في أفق حذفها نهائياً".

وقدمت الحركة السياسية مقترحات بخصوص الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة، إضافة إلى الجبايات المحلية، ناهيك عن توصيات تخص الحكامة والمراقبة الضريبية من قبل مسؤولي المديرية العامة للضرائب.

وتناضل حركة "معاً" من أجل أن تؤدى الضرائب فقط على الثروات التي تم خلقها، وخفض الضرائب على الممتلكات والاستهلاك إلى أقل قيمة ممكنة، كما تدافع عن أداء الضرائب بنفس القيمة على المداخيل المتساوية مهام كانت مصادرها.

وأشارت الهيئة إلى أن "توسيع القاعدة الضريبية يجب أن يمر عبر الاستعمال المكثف للتقنيات المعلوماتية الحديثة، بهدف خفض الجهد المبذول في عمليات التعريف الضريبي وحساب وإصدار المبالغ الضريبية".

وترى حركة "معاً" أن المديرية العامة للضرائب ملزمة باحترام قواعد دولة القانون والحرية الفردية في تدخلاتها، كما أكدت أن مبدأ تخليق الحياة العامة يستوجب على مراقبي المديرية التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم، مع خضوع هذه الممتلكات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

وفي ظل جائحة كورونا، التي تعصف بالمالية العمومية، أكدت الحركة أن "على الدولة أن تنفق الضرائب المتحصل عليها بحرص شديد، وأن تكتفي بالحد الأدنى في تصريف نفقاتها وتعمل على عقلنتها".

كما دعت "معاً" إلى تخفيف إجراءات الحجر إلى أقصى حد ممكن، وتمكين الاقتصاد من العودة إلى وتيرة إنتاج عادية في أقرب الآجال، ليعمل النظام الضريبي على تمويل التضامن دون مصادرة أو تعطيل للاستثمار وسيرورة خلق الثروات.

قد يهمك ايضا:

ملك المغرب يُعلن تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين

محمد السادس يسكن قصر الرباط ويبدأ ممارسة هواية الصيد في بوزنيقة