عودة قانون معاش البرلمانيين المثير للجدل لمجلس النواب

يعود مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين إلى لجنة المالية ب مجلس النواب المغربي ، بعد افتتاح الدورة يوم الجمعة الماضية من طرف الملك محمد السادس.

وكانت لجنة المالية بمجلس النواب قد عرضت المقترح على المناقشة وسط انقسام بين المتشبثون بمعاش البرلمانيين والمعارضون، له سواء من حيث السياق الذي تزامن مع جائحة “كورونا”، والتي تفترض التركيز على كيفية الخروج من الأزمة الصحية التي اجتاحت البلاد، أو من حيث المبدأ الذي يرفض تحويل مهام البرلماني إلى وظيفة عمومية تفترض معاشا بعد نهاية الولاية البرلمانية.

وفي الوقت الذي تتشبث فيه أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمعاشات البرلمانيين، ترفض أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطية هذا الأمر من حيث المبدأ وليس السياق فقط.

وبين الرافضون والمتشبثون الذين يدافعون عن أحقية البرلماني في معاش، سيعود مقترح القانون إلى لجنة المالية التي يترأسها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء المقبل.

ويهدف مقترح القانون إلى ضمان معاش عمري يكتسبه كل نائب أو نائبة، فقد هذه الصفة، عن مدة نيايته عند بلوغ سن خمسة وستين سنة، وذلك وفقا للشروط المحددة بعده، ويقترح المشروع معاشا قيمته 2900 درهم شهريا.

ويقترح القانون الرفع من مبلغي واجبات الاشتراك ومساهمات مجلس النواب، كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف المنصوص عليها في المادة التاسعة بمقدار يحقق توازن النظام لمدة اثنثي عشرة سنة على الأقل.

وتقتطع واجبات الاشتراك شهريا من التعويض الممنوح لكل نائب أو نائبة، ولا يمكن لأي نائبة أو نائب الاعتراض على ذلك، وفي حالة عدم تقاضيه للتعويض النهائي لسبب أو لآخر، فعليه المساهمة لزوما بواجب الاشتراك المذكور أعلاه عند نهاية كل شهر.

وتشير المادة الرابعة من مقترح القانون إلى أنه يتم تحويل واجبات الاشتراك ومساهمات مجلس النواب شهريا في نظام المعاشات.

ويصرف معاش نهائي عمري لكل نائبة أو نائب فقد هذه الصفة لعدم إعادة انتخابه أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يكون قد أدى طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك المحددة في المادة الثالثة، وأن تتجاوز مدة نيابته سنتين كاملتين، عند بلوغ سن خمسة وستين سنة.

وستوقف صرف المعاش العمري بالنسبة لكل نائبة أو نائب يقل سنه عن خمسة وستين سنة، والذي كان يستفيد منه وفقا للنظام السابق، ويستعيد صرف هذا المعاش عند بلوغه هذا السن، ويتوقف صرف هذا المعاش نهائيا عند وفاته.

قد يهمك ايضا:

قبل افتتاح دورة أكتوبر إغلاق مقر البرلمان المغربي لمدة أسبوع

البرلمان المغربي يستمع للحكومة لتفعيل التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية