مبادرة لوقف الطلاق السياسي بين السبسي والغنوشي

يسعى سليم الرياحي، رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، إلى رأب الصدع بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، عبر ترتيب لقاء سياسي حاسم بينهما، مثل اجتماع باريس الذي هندسه الرياحي صيف 2013، ونجم عنه تنازل مشترك بين الطرفين، وتوافق سياسي أنهى الصراع على السلطة والإقصاء المتبادل بين منظومة الحكم السابق.

والتقى الرياحي قبل ثلاثة أيام بالغنوشي رئيس النهضة، وركز الاجتماع على وضع مبادرة للصلح تهدف إلى إعادة العلاقة بين الطرفين، لكن عددا من المراقبين يجمعون على صعوبة مهمة الرياحي، بسبب اختلاف الأحداث والسياق الزمني بين 2013 و2018، معتبرين أن إعادة الصفاء والود إلى علاقة الشيخين تتطلب جهودا كبيرة، خاصة في ظل الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية (الباجي والشاهد)، والتأييد المعلن من قبل حركة النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على حساب التوافق السياسي بين حزبي النداء والنهضة. وهو الصراع الذي أدى إلى إعلان الرئيس السبسي إنهاء التوافق بين الطرفين بطلب من النهضة، حسب تصريحات السبسي في حديث تلفزي بث قبل أيام.

أما الخطوة الثانية في مسار هذه المبادرة، الرامية إلى رأب الصدع بين الجانبين، فتتمثل في سعي الرياحي إلى عقد لقاء قريب مع الرئيس السبسي لبلورة الإطار العام للقاء مرتقب بين الطرفين، والتأكيد على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية المتعددة الأطراف في تونس. لكن هذه المبادرة تستثني الأحزاب السياسية الأخرى، والمنظمات الحقوقية والنقابية، لأنها تريد أن تركز في المقام الأول على إعادة العلاقة بين الشيخين، باعتبارها الضامن للتوازن السياسي الضروري والمنشود قبل موعد الانتخابات المرتقبة خلال السنة المقبلة.

وكانت قيادات حركة النهضة قد عبرت عن امتعاضها من موقف الحزب تجاه الوضع السياسي المتأزم في البلاد، وطالبت بضرورة العودة إلى التوافق، وضمنت هذا الموقف في مراسلة وجهتها إلى راشد الغنوشي رئيس الحركة.

في غضون ذلك، من المنتظر أن يتناول اجتماع مجلس شورى حركة النهضة نهاية هذا الأسبوع عددا من الملفات والقضايا المهمة، وفي مقدمتها العودة إلى التوافق وضمان الاستقرار السياسي، وذلك قبل نحو سنة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعرفها البلاد.

وعلى صعيد متصل بالأزمة السياسية التي تعيشها تونس، دعا خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب يساري معارض)، إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، والابتعاد عن التجاذبات الحزبية، والإسراع في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتجديد ثلث أعضاء الهيئة ذاتها، علاوة على دعم السلطة القضائية والقطب المالي للعب دورهما في مقاومة الفساد، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، رغم تكريسه بقانون المصالحة. وفي هذا الصدد، قال الزاوية لـ"الشرق الأوسط" إن الهدف من وراء هذه الإجراءات ضبط خريطة طريق واضحة المعالم، تحضر البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتحترم القانون وتمكن مختلف الأحزاب والأطراف السياسية من فرص متكافئة للتنافس.

على صعيد آخر، دعا أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، القضاء إلى التصدي للتصريحات الخطيرة التي صدرت عن هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق حول الاتهامات، التي طالت أكثر من طرف سياسي وأمني في هذا الملف، حيث جرى اتهام حركة النهضة بالضلوع في عمليتي الاغتيال، والتأكيد على وجود غرفة سوداء تضم صناديق، تحوي معطيات هامة حول ملفي الاغتيال. وفي هذا السياق، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيكل حقوقي مستقل) وزارات الدفاع والداخلية والعدل بتقديم جواب فوري على مجموع الاتهامات، التي قدمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي. معتبرة أن الأمر الأشد خطورة هو ما ورد على لسان فريق الدفاع، والذي تحدث عن ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي.