خبراء يؤكدون التدابير الوقائية أفضل لقاح لمواجهة انتشار "فيروس كورونا"

لا تزال الوضعية الصحية المُسجلة مؤخّرًا تثير الجدال في الأوساط الطبية والسياسية، بالنظر إلى حصيلة "عداد كوفيد-19" المرتفعة يوماً بعد يوم، حيث يُدلي الباحثون في المجال الصحي بحقائق علمية تختلف تمامًا عن النظرة السياسية للتطورات؛ ذلك أن "الجيش الأبيض" يركن غالبا إلى التطمين في رصده للوقائع الصحية مقارنة مع الأرقام العالمية.

البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الأوبئة بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، يذهب في القول بأنه "يجب التعامل مع الأرقام المسجلة بحذر، من خلال وضعها في السياق العام، ما يستلزم أهمية تفادي الهلع والخوف، لأن الأمر يتعلق بأرقام عادية ينبغي مقارنتها مع الحصيلة العالمية".

ويؤكد الناجي، ضمن ندوة افتراضية عقدتها جريدة هسبريس الإلكترونية حول تطورات الجائحة، أن "أحسن لقاح في الوقت الراهن هو الوقاية، باعتبار أن اللقاح الطبي الناجع غير جاهز"، مشيرا إلى "الارتفاع المرتقب في الحصيلة سيكون خلال فصلي الخريف والشتاء".

ويبرز عالم الفيروسات المغربي أن "المملكة منحت الأولوية للشق الصحي خلال تدبير جائحة كورونا، إذ ضحّت بالاقتصاد الوطني في سبيل حماية أرواح المغاربة"، موضحاً أن "الخسائر المالية دفعت الحكومة إلى رفع الحجر الصحي؛ لكن منحت للولاة والعمال صلاحية تدبير الطارئ الصحي حسب التراب الجغرافي".

من جهته، يلفت محيي الدين زاروف، منسق وحدة "كورونا" في المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، الانتباه إلى أن "المغرب أبرم اتفاقيات مختلفة مع شركات أدوية عديدة، لكي تكون له الأسبقية في الاستفادة من اللقاح، سواء عن طريق الشراء بثمن مناسب، أو تصنيعه على الصعيد المحلي".

ويشدد طبيب الإنعاش والتخدير على أن "غياب الاستقلالية التامة على مستوى الأبحاث العلمية دفع المغرب إلى توقيع شراكات مختلفة، رغم توفره على صناعة دوائية، لأنه لا يوجد أي لقاح مضمون"، معتبراً أن "اتباع الإجراءات الصحية الوقائية هو السبيل الوحيد لخفض حصيلة كورونا".

ولعل النقاش السائد في المغرب بخصوص الحريات العامة في علاقتها بحالة "الطوارئ الصحية" يستمد من الجدل الحيوي القائم في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا ما يرتبط بنظرية المؤامرة؛ وهو يفسرّه حمزة الأنفاسي، محلل سياسي مقيم في واشنطن، بـ"طبيعة الأنظمة السياسية لكل دولة".

لذلك، يرى الأنفاسي، ضمن الندوة المسائية عينها، أن "أحد السيناتورات صرّح بأن ما يقع في أمريكا يعد ضريبة للحرية، ما مرد ذلك إلى تخوفات المواطنين من استمرار أدوات السلطوية بعد انحسار كورونا، ما يفسر عدم مركزية السياسات العمومية في البلد".

وأورد المتحدث أن "السياسات العامة لم تكن منسجمة من ولاية إلى أخرى، بالنظر إلى أن النظام السياسي الأمريكي ليس مركزياً"، منبها إلى أن "القرارات التي باشرتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية بخصوص الطارئ الصحي لم تكن منسجمة في الأصل، لكن ساهم في تعقيدها بعض العوامل السوسيولوجية والاقتصادية".

قد يهمك ايضا:

المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-١٩" في المغرب الأثنين 28 سبتمبر / أيلول ٢٠٢٠

عدد حالات فيروس كورونا في المغرب يتخطى 20 ألفاً