" العفو الدولية " إطلاق سراح معتقلي الرأي مطلب ملحّ

في ظلّ استمرار انتشار "الجائحة"، دعت منظّمة العفو الدولية (أمنستي) إلى "إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كوفيد-19".

وذكرت "أمنستي"، في بيان لها، أنّ السجون تواجه خطر التّحوُّلِ إلى بؤر خطيرة لتفشي جائحة الفيروس في ظل اكتساحه العالم، ولهذا "ترى المنظمة أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول إجراءات عاجلة لحماية كل أولئك الذين يقبعون خلف القضبان، بما في ذلك الإفراج عن الأشخاص الذين احتُجزوا لمجرد ممارسة حقوقهم بطريقة سلمية".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن "سجناء الرأي لم يتركبوا أي جريمة، لكنهم ما يزالون يتعرضون للاحتجاز التعسفي في ظروف تنطوي الآن على مخاطر متزايدة؛ فالاكتظاظ والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي في عدة سجون بالعالم يجعل من المستحيل على السجناء أن يتخذوا خطوات وقائية ضد الوباء، مثل التباعد الجسدي، وغسل اليدين بانتظام، كما أنّ احتجازهم بشكل غير مبرر يعرضهم لمخاطر متزايدة".

وذكّرت منظمة العفو الدولية بدعوتها الحكومات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، واتخاذ خطوات من أجل الحد من انتشار الجائحة، بما في ذلك تخفيف اكتظاظ السجون عن طريق مراجعة حالات الأشخاص الذين هم قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن الأطفال، واعتبار حالات الإفراج المؤقت أو المشروط عن الأشخاص المعرضين لمخاطر محددة، مثل كبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة.

كما حثَّت "أمنستي" الحكومات على توفير معيار للرعاية الصحية لصالح الأشخاص الذين ما يزالون في السجن، حتى يلبي الحاجات الفردية لكل شخص، على نحو مماثل لما هو متاح في المجتمع المحلي ككل، ممّا سيضمن توفير الحماية القصوى الممكنة ضد تفشي جائحة "كوفيد-19".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المنظّمة الحقوقية العالمية كانت قد دعت خلال الأزمة الراهنة مجموعة من دول المنطقة إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي، ووجهت دعوة عاجلة إلى المغرب للإفراج "دون قيد أو شرط عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم"، عدّدت فيها "العشرات من محتجي حراك الريف، ومغنّي الراب، والمدوّنين، والصحافيّين، وسط مخاوف متزايدة من انتشار كوفيد-19" في السجون".

وقد يهمك أيضا :

تعرَّف على عثمان فردوس وزير الثقافة والرياضة المغربي الجديد

محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني