تغيير "القوانين البالية" يعيد أزمة الأغلبية الحكومية إلى الواجهة

يبدو أن أزمة مشروع القانون الجنائي مرشحة لمزيد من التصعيد بسبب استمرار تباين مواقف أحزاب الأغلبية حوله، خصوصا بين حزب العدالة والتنمية المتمسك بالنص كما أعده وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، والوزير "الاتحادي" محمد بنعبد القادر، الرافض لمناقشة مشروع قديم "لا ناقة ولا جمل" للحكومة فيه.ولم يتمكن زعماء الأغلبية، إلى حدود اليوم، من عقد اجتماع ثان لبحث مخرج لأزمة مشروع القانون الجنائي، كان مبرمجاً نهاية الأسبوع الماضي.

وفي وقت يرفض حزب العدالة والتنمية، بقيادة وزير الدولة المصطفى الرميد، سحب مشروع القانون الجنائي من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإعادته إلى طاولة المجلس الحكومي، كما يطالب بذلك وزير العدل، كشفت مصادر من رئاسة الأغلبية الحكومية ضرورة تغيير مجموعة من "القوانين البالية" في مشروع القانون الجنائي، وذلك انسجاما مع تطور المجتمع المغربي.ومن بين الأمور التي يتمسك حزب الاتحاد الاشتراكي وأحزاب أخرى في الأغلبية بتغييرها تلك المتعلقة بالحريات الفردية، التي تجاهلها وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، عندما أعد مشروع القانون الجنائي، إذ انتقى من مواد القانون الجنائي الذي يضم 600 مادة 83 مادة فقط، وفق أجندة الحزب "الإسلامي" وقتها، وفق مصادر من الأغلبية.

ويُدافع وزير العدل عن إعداد مشروع قانون جنائي جديد ينطلق من سياسة جنائية تأخذ بعين الاعتبار "المرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية والبعد الحقوقي، خصوصا في الأمور المتعلقة بالحريات الفردية".

ويرى مصدر من الأغلبية الحكومية، في حديث مع هسبريس، أن من بين أسباب تقهقر المغرب في عشرات التقارير الدولية "وجود قوانين في منظومتنا الجنائية لم يعد يقبلها أحد في العالم، من قبيل النصوص المقيّدة للحقّ في الاختيار داخل الفضاءات الخاصّة للرّاشدين، وبالتالي يجب إعادة النظر في عدد من النقاط المقترحة".

ويؤكد المصدر ذاته أن الوقت حان، انطلاقا من النقاشات المجتمعية، للقطع مع ظاهرة "السكيزوفرينيا" الموجودة في عدد من بنود القانون الجنائي؛ "أي إنه لم يعد مقبولا تقييد حرية الراشدين في فضاءات خاصة في وقت تنتشر علاقات رضائية داخل المجتمع، بما في ذلك داخل الأوساط المحافظة".

ولا ينص مشروع القانون الجنائي الموجود حاليا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على تغيير الأمور المتعلقة بالحريات الفردية ومتطلبات المرحلة الحالية، ما يستوجب اشتغال وزارة العدل، بقيادة الوزير بنعبد القادر، على مسودة مشروع قانون جديد قصد عرضها على أنظار المجلس الحكومي، لكن ذلك لن يكون سهلاً أمام معارضة "إخوان العثماني".

وكان وزير العدل رفض ترويج وجود "بلوكاج" في مشروع القانون الجنائي بسبب النقطة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا ذلك بمثابة "نقاش مفتعل" لتقسيم المجتمع بين مدافع عن الفساد ومعارض له، بينما "الجميع بدون استثناء منخرط في قضية محاربة الفساد".

قد يهمك أيضًا

الأغلبية في النواب المغربي تعتزم تجريم الاعتداء المادي على الممتلكات الخاصة

مجلس النواب يؤكد الموقف المغربي ثابت من فلسطين