الحبيب المالكي ينوه بالعلاقات المغربية الأفريقية

نوه الحبيب المالكي بمستوى العلاقات القديمة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والدول الإفريقية، وذلك في إطار الدورة الـ 55 للمجلس الإداري للمجلس التنفيذي للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) المنعقدة في الرباط يومي 03 و04 يوليوز الجاري.

استقبل الحبيب المالكي  وزراء الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحكامة الأفارقة، المشاركين في الدورة الـ 55 للمجلس الإداري للمجلس التنفيذي للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، أمس الثلاثاء، حضر هذا الاستقبال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، والكاتب العام للوزارة أحمد العموري، ومدير الكافراد "ستيفان موني مواندجو".

وأشار الحبيب المالكي أن العلاقات المغربية الإفريقية، مبنية على الاحترام المتبادل، وأن المغرب الذي هو بلد إفريقي بحكم ثقافته وقيمه وموقعه الجغرافي يبقى منفتحا على كافة الثقافات، مؤكدا أن الموضوع الذي سيتطرق إليه الوزراء الأفارقة في الدورة الـ 13 للمنتدى الإفريقي لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة الذي ينعقد بالرباط يومي 5 و 6 يوليوز تحت شعار ''محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا كأداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة''، يفرض نفسه في الإدارة المغربية اليوم لعدة اعتبارات تتمثل؛ أساسا في العولمة، وإقرار مجموعة من مؤسسات الحكامة الجيدة في الدستور خاصة المجلس الأعلى للحسابات، وضرورة توفير الشروط اللازمة لحماية كرامة المواطن المغربي، والاستجابة لانتظاراته في التعليم، والصحة، والتشغيل.

واستعرض الحبيب المالكي، المكتسبات التي حققتها بلادنا في المجال الديمقراطي والإصلاحات المؤسساتية التي توجت سنة 2011 بالمصادقة على دستور جديد، فضلا عن توسيع اختصاصات مجلس النواب الذي يعتبر أساس الصرح الديمقراطي في بلادنا، مثمنا في هذا الصدد تعزيز تمثيلية النساء في تركيبة المجلس الحالي التي تناهز نسبة 21 في المائة.

و شدد وزراء الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحكامة الأفارقة، في مداخلاتهم على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول الإفريقية في مجال تحديث الإدارة العمومية ومحاربة الفساد، والعمل على إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، وتجديد وتطوير دور المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء.

ويشارك في هذه الدورة الـ 13 للمنتدى الإفريقي لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة كلا من بوركينافاسو، والكامرون، والكوت ديفوار، والغابون، وغينيا بيساو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الغونغو الديمقراطية، والسيراليون، والسودان.