خرق قانوني من رئيسة جهة طنجة تطوان يهدد المجلس بالسقوط

كشف مصدر أن فاطمة الحساني رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،  قد تكون سقطت في خرق قانوني أثناء تقديم لائحة المكتب المسير الجديد، مما من شأنه، بحسب المصدر، أن يؤدي الى سقوطه " المكتب" في حالة الطعن فيه.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيسة الجديدة "سقطت في خرق قانوني قد يطيح بها وبمكتبها، بسبب عدم احترام المادة 19 من القانون التنظيمي المنظم لانتخابات رؤساء ومكاتب الجهات، بمعنى أنه بدل أن يكون مكتب الجهة الذي يحتوي على 8 مناصب نواب الرئيس، ممثلا بأكثر من ثلاث نساء، انتخبت فقط امرأتان، هما سلوى الدمناتي من التجمع الوطني للأحرار، ورفيعة المنصوري من حزب الاستقلال، وهو ما يشكل خرقا قانونيا يمكن في حال ما تقدمت أي جهة بالطعن، أن يسقط المكتب برمته” يوضح المصدر".

ويشار أن المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تنص على أنه "وسعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، فإنه يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب".

وتضم لائحة مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سعيد خيرون، النائب الأول، عن حزب العدالة والتنمية، محمد الرملي،  النائب الثاني، عن حزب الاستقلال، محمد بوهريز، النائب الثالث، عن التجمع الوطني الأحرار، عبد السلام الخباز، النائب الرابع، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نبيل الشليح، النائب الخامس، عن حزب العدالة والتنمية، محمد العلمي، النائب السادس  عن الاتحاد الاشتراكي، رفيعة المنصوري، النائبة السابعة  عن حزب الاستقلال وسلوى الدمناتي، النائب الثامنة  عن حزب التجمع الوطني للاحرار.

قد يهمك أيضاً :

تأجيل دعوة حكيم بنشماش ضد سمير كودار إلى ١١ أيلول-المقبل