مقترح قانون لتقنين الإجهاض في المغرب على طاولة البرلمان

يتجدد النقاش والجدال بشأن الحق في الإجهاض، بين مؤيد ومتحفظ ورافض. هذا السجال انتهى سابقا بمصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون يستثني بعض حالات الإجهاض، لكن المشروع على الرغم من كونه معجّلاً ما زال قيد النقاش في البرلمان. بينما تقدم مؤخرا حزب التقدم والاشتراكية مقترح قانون يتعلق “بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل” لتقنين الإجهاض وتحديد الحالات المسموح فيها به وشروط إجرائه.

ويبغي الحزب من وراء المقترح المحال على الغرفة البرلمانية في سياق الإعداد لمسودة القانون الجنائي، إلى “الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا من خلال إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات”، مضيفا أن “عددا مهولا من حالات المواليد المهملين الذين يُتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال”.

وكانت الحكومة المغربية أقرت في يونيو 2016 مشروعا لتعديل القانون الجنائي يتم بموجبه وضع قيود على الإجهاض، إلا أن خلافات سياسية حالت دون المصادقة عليه في البرلمان منذ تلك الفترة.في المقابل، عمدت الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي نهاية العام الماضي، بغرض تحيينه وتضمينه فصول جديدة، على حد تعبيرها.

حياة الحامل

ومن الحالات التي يؤذن فيها بالإيقاف الطبي للحمل، بحسب مقترح القانون، عندما يهدد استمرار الحمل حياة المرأة الحامل المصابة بمرض خطير، بعد موافقة مستنيرة من المرأة الراشدة، ولجنة مكونة من طبيبين على الأقل، أحدهما متخصص في أمراض النساء والآخر أخصائي في الأمراض التي تهدد حياة الحامل، وبالنسبة للقاصر الحامل فيتعين الحصول على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.وينص المقترح على السماح بإجراء الإيقاف الطبي للحمل أيضا إذا كان استمرار الحمل يعرّض صحة المرأة سواء أكانت راشدة أو قاصرا للخطر بسبب مرض أو حالة مثبتة طبيا، وفق إجراءات محددة.

الاغتصاب وزنا المحارم

ويسمح أيضا بالإيقاف الطبي للحمل إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم أو إذا كانت الفتاة قاصرا، مع ضرورة أن يجرى في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل قبل تسعين يوما من الحمل.كما نص المقترح على ضرورة أن تقدم المرأة ضحية الاغتصاب أو زنا المحارم طلبا للطبيب المشرف، مرفقا بتصريح بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، وإذا كانت قاصرا يجب أن يضاف للتصريح توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.

الخلل العقلي

مقترح القانون أذن بالإيقاف الطبي للحمل، الحالة التي تكون فيها المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين.ونص مقترح القانون على إجراء الايقاف الطبي للحمل في منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل، بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين على الأقل من المتخصصين في الأمراض العقلية والنفسية للمرأة الحامل، كما نص على أن يتم الإيقاف داخل مدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ الحمل.

إصابة الجنين بتشوهات

مقترح القانون ينص على السماح بالإيقاف الطبي للحمل في حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، أو اذا كان هناك احتمال كبير أن يولد المولود بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وذلك وفق شروط محددة.في المقابل أن يتم الإيقاف الطبي للحمل في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، من طرف طبيب مؤهل، بعد موافقة لجنة متعددة التخصصات تتألف من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد واثنين على الأقل من المتخصصين في الأمراض التي تهدد صحة الجنين. ويتعين أن يتم الإيقاف الطبي للحمل قبل مرور مائة وعشرين يوما من الحمل، مع مراعاة الحالات التي يتم فيها التشخيص متأخرا، ويتعين على هذه اللجنة أن تضمن هذا القرار بالملف الطبي للجنين، بحسب المصدر ذاته.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

العنف والإجهاض الآمن "كوفيد-19" يزيد مشاكل النساء في المغرب

سيدة لبنانية تُجهض طفلها بسبب انقطاع دواء وصرخة طبيب تختصر معاناة المرضى