ضحايا الخصاص في كلميم يهددون بالتصعيد بمنع أبنائهم من الدراسة

هدد الأعوان والكاتب الإداريين، من ضحايا الخصاص في مؤسسات تعليم في نيابتي كلميم وطاطا جنوب المغرب منذ أواخر التسعينيات، بالتصعيد عبر توزيع بيانات في كلميم تشرح حيثيات الملف مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في كلميم السمارة، إلى حين تسوية أوضاعهم المادية منذ حزيران/يونيو 2006 إلى اليوم، مع المطالبة بالتسريع في إيجاد حل نهائي لهذه الفئة، أسوة بنظرائهم الذين سويت ملفاتهم في الجهات الشمالية، استنادًا على مراسلة الوزير الأول بتاريخ 06/08/2004، والتي جاءت ردًا على مراسلة وزير التربية الوطنية رقم 92214 بتاريخ 13/12/2003 رغم أقدمية التحاقهم بهذه الخدمة.
وعملت هذه الفئة في سد الخصاص الحاصل في المؤسسات التعليمية، في المهام المختلفة، من تنظيف، إدارة، طبخ، وحراسة المؤسسات، مجانًا، كخدمة للوطن في انتظار إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، كوعود من المسؤولين عن القطاع، إلا أنهم أكدوا أن ذلك ما جاء إلا احتيالاً من جهات عدة لسد هذا الخصاص.
ويشار أنه بعد سلسلة من الاحتجاجات على الصعيد المحلي والوطني، كلفت الأكاديمية الجهوية خدمات الحراسة والنظافة والطبخ إلى شركة في القطاع الخاص في 2006 بمحضر وقع من طرف مدير الأكاديمية آنا ذاك، والذي التزم فيه بإعطاء الأولوية لهذه الفئة بالعمل في الشركة التي ستؤول لها الصفقة، ومنذ 2006 تحولوا إلى شبه أداة تستعطف الأكاديمية كل مرة تؤول فيها صفقة الحراسة لأية شركة، دون مراعاة لأبسط الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل، ليتبخر حلمهم مع مرور الأعوام وتوالي الحكومات والوزارات والوعود، علمًا أن راتبهم، منذ أيار/مايو 2013 وبعد انتهاء الصفقة المبرمة مع الشركة، توقف، برغم استمرارهم في العمل حتى 15 تموز/يوليو، وهو بداية العطلة الصيفية مع المشاركة في المداومة طيلة آب/أغسطس، حفاظًا على ممتلكات الوطن، إلا أن الأوضاع المزرية التي يعيشونها اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، دفعتهم إلى اتخاذ قرار بعدم إلحاق أبنائهم في المؤسسات التعليمية، وغيرها من الخطوات، إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.