طلاب المدارس الفرنسية في المغرب "بدون عقود" يرفضون "التمييز"

عبر أولياء أمور عشرات التلاميذ المسجلين في المدارس الفرنسية بالمغرب، التي لا يربطها عقد مبرم مع وزارة التربية الوطنية الفرنسية، عن رفضهم ما اعتبروه "تمييزا وظلما" طالهم بسبب إجبارهم على اجتياز امتحانات "الباك" في شهر سبتمبر / أيلول المقبل، وذلك بعدما كانت فرنسا أعلنت سابقاً إلغاء الامتحانات النهائية لشهادة البكالوريا التي كانت مقررة في شهر يونيو الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقررت وزارة التعليم الفرنسية، أبريل الماضي، الاكتفاء بتقييم الطلبة والاعتماد على نقاط المراقبة المستمرة، مقابل التخلي عن امتحانات البكالوريا، وهو الإجراء الذي كان يشمل أيضاً المدارس الفرنسية بالخارج بدون عقد مع السلطات الفرنسية.

ويتعلق الأمر بأربع مدارس فرنسية في المغرب (Hors Contrat) يدرس فيها حوالي 100 تلميذ، فوجئوا بإخبارهم قبل أيام بأنه تقرر تنظيم امتحان "الباك" في شتنبر المقبل، علماً أنهم لم يستعدوا له بعد تصريح وزير التعليم الفرنسي الذي أعلن سابقاً استثناء جميع المدارس الفرنسية بالخارج من اجتياز الامتحانات، بما فيها التي لا يربطها عقد مع وزارة التربية الوطنية الفرنسية.

وقالت أم تلميذ في تصريح لهسبريس: "هذا غير مقبول ويعتبر حيفا وتمييزا، أولادنا لم يستعدوا جيداً لاجتياز امتحان "الباك"، وكان جهدهم يُركز فقط على التحضير لمباريات التعليم العالي، سواء داخل المغرب أو خارجه".

وأضافت المصرحة أن "إجراء امتحانات الباك في شهر شتنبر المقبل يحرمُ أيضاً التلاميذ الذين يرغبون في اجتياز مباريات التعليم العالي بالمغرب، من قبيل كلية الطب"، مبرزة أن إعلان إجراء امتحانات الباك في المدارس الفرنسية يتعارض مع ما صرح به وزير التعليم الفرنسي، والموثق بالفيديو يوم 06 أبريل الماضي.

وأطلق آباء وأولياء التلاميذ عريضة رقمية تُطالب الجهات المسؤولة في المغرب وفرنسا بالتدخل لحل أزمة المدارس الفرنسية التي لا تربطها عقدة مع وزارة التعليم الفرنسية، لكنها تابعة للنظام التعليمي الفرنسي.وأكد المتضررون أن تنظيم الامتحانات في شهر شتنبر المقبل سيحرم التلاميذ الراغبين في إتمام دراستهم بالخارج من التسجيل في المعاهد والجامعات الأجنبية، لأن موعد الامتحان في المغرب يتزامن مع انطلاق الدراسة بالخارج.

وأكد مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن إجراء تنظيم الامتحانات بالنسبة للمدارس الفرنسية بالمغرب ( hors contrat) تقرر في جميع الدول التي تعتمد هذا النوع من المدارس الفرنسية، من قبيل تونس والجزائر.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حاولت التوسط من أجل البحث عن مخرج لهذا المشكل، لكن القرار يهم مؤسسات التعليم الفرنسية "بدون عقد" في العالم.

قد يهمك أيضاً :

قرار بعودة الجامعات الخاصة في دمشق إلى مقراتها الدائمة

ستانفورد أعلى قمة أفضل الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة