افتتاح "محكمة شعبية" في لاهاي للنظر في جرائم قتل الصحافيين حول العالم

افتُتحت في لاهاي الثلاثاء "محكمة شعبية" مكلّفة التحقيق في مقتل صحافيين ومحاسبة حكومات تُعتبر مسؤولة عن هذه الجرائم، في خطوة للتنديد بتزايد أعمال العنف ضد ممارسي هذه المهنة حول العالم. و"المحكمة" المؤلفة من حقوقيين دوليين ستعقد جلساتها على مدى ستة أشهر وستنظر في ثلاث قضايا بارزة هي مقتل نبيل الشوربجي في سوريا في عام 2015، وميغيل أنخل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في عام 2011، ولاسانثا ويكراماتونغي في سريلانكا في عام 2009. تتّخذ المحكمة شكل جمعية تداولية يندد أعضاؤها من خلال القانون بممارسات ارتكبت بحق صحافيين يعتبرون أنها تستحق الشجب، خصوصا بنظر القانون الدولي. ومن ثم تحال آراؤهم إلى سلطات معنية.

وكانت الفيليبينية ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام أول الذين أدلوا بشهادة أمام هذه الهيئة، وهي حذّرت من "استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سلاحا" ضد الصحافيين وغيرهم من المعارضين. وقالت في مؤتمر عبر الفيديو إنها تعرّضت وصحيفتها الاستقصائية "رابلر" لملاحقات قضائية وتهديدات إثر تقارير إعلامية حول "الحرب على المخدرات" التي يشنّها الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي. ومن بين الشهود الرئيسيين الذين سيدلون بإفاداتهم الجامعية خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في العام 2018. وخلال مؤتمر صحافي عقدته الإثنين في لاهاي قالت جنكيز إن "الصحافيين كانوا في السابق يُستهدفون من قبل أفراد، لكنّهم باتوا حاليا يُستهدفون من قبل حكومات".

وتشارك جنكيز في "محكمة شعبية" تقام في كنيسة تعود للقرن السابع عشر في لاهاي "لتذكير العالم بما حلّ بجمال ولمَ لم نحصل إلى الآن على العدالة". أنشأت "المحكمة" ثلاث منظّمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة هي "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، و"صحافة حرة بلا حدود" ومقرها أمستردام، و"لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك. منذ العام 1992 قُتل أكثر من 1400 صحافي، وفي ثمانين بالمئة من الحالات التي تعرّض فيها صحافيون للاغتيال لم يُلقَ القبض على المجرمين، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود". وقالت المحامية البريطانية الشهيرة هيلينا كينيدي التي تتولى تقديم المشورة لهذه "المحكمة" إن مسؤولين شعبوين مارسوا في السنوات الأخيرة مزيدا من التضييق على الحريات الإعلامية، بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت في مؤتمر عبر الفيديو إن "الصحافة هي قول الحقيقة وهذا أكثر ما يخيف الحكومات الشعبوية والاستبدادية". وقال مدير منظمة "صحافة حرة بلا حدود" ليون فيلمس إن المحكمة تريد إثبات أنه من الممكن العثور على أدلة جديدة في قضايا مقتل صحافيين حتى حين تكون الحكومات غير قادرة على ذلك أو لا تريد ذلك. وتابع "عندما يُقتل صحافي، عندما نسمح بحدوث ذلك نحن نقتل قصصا. نقتل قصصا مهمة تكشف أفعالا تستحق الشجب".

قد يهمك أيضاً :

"بيت الصحافة المغربي" يحتفي بيحي بن الوليد ويؤبّن هرشمان

 بنسعيد يناقش قضايا النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية أعمال الصحافيين