فرنسا تؤكد استقرار الحالة الصحية للرئيس بوتفيلقة وحاجته إلى فترة نقاهة

أكدت الحكومة الفرنسية، صباح الأربعاء، مجددًا أن حالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يلزمه فقط فترة نقاهة.وأفادت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان لها مساء الثلاثاء، أن بوتفليقة غادر المستشفى العسكري "فال دو غراس" في باريس متجهًا إلى مؤسسة أخرى تابعة لها لاستكمال فترة النقاهة.وأعلن قسم الصحة في الجيوش الفرنسية، في بيان له، أن الرئيس بوتفليقة الذي دخل في  27 نيسان/أبريل الماضي مستشفى "فال دو غراس" نُقل الثلاثاء إلى مستشفى عسكري باريسي آخر ليواصل فترة نقاهته".واعتبر المحلل السياسي والخبير الأمني، شفيق مصباح، في حديث لـ"المغرب اليوم"، الأربعاء، أن الحديث عن صحة الرئيس حاليًا أخذ أبعادًا أخرى، بعدما خلق الجوّ المعتم بشأن حقيقة صحته مجالاً واسعًا لانتشار الإشاعات بين المواقع والقنوات المعارضة للحكومة الجزائرية، هذا الأخير الذي أظهر إفلاسه، بعد فشله مرة أخرى في التعاطي مع القضايا ذات الصلة المباشرة بالرأي العام.
ورأى أكاديمي المخابرات الجزائرية سابقًا، أن "الحديث الآن عن عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة لم يعد مجديًا، بالنظر لاستحالة إتمام الرئيس العهدة الحالية"، مؤكدًا أن النظام الجزائري يرتب أمور الاستخلاف، وهذا ما أجبر المحيط الرئاسي على المماطلة في الكشف عن حقيقة الوضعية الصحية للرئيس الجزائري، وأن تفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري، التي تقف على حالة عجز الرئيس عن مزاولة مهامه بشكل عادي، لا بديل عنه، وأن النظام حاليًا لا يريد التسرع إلى حين ترتيب أمور الاستخلاف لضمان استمراريته، وأن الحديث عن تفعيل المادة 88 لا علاقة له بالجانب الأخلاقي أمام مرض الرئيس، كما تدعيه بعض الأطراف، إنما هي قضية سياسية محضة، والأولى النظر لمصلحة البلاد لا مصلحة الأشخاص.
واستنكر مصباح طريقة تعامل وزارة الإعلام الجزائرية ومن ورائها الحكومة مع مالك صحيفة "جريدتي" الناطقة بالعربية والفرنسية هشام عبود، مؤكدًا أن "هذه الأساليب تعبر بوضوح عن فشل النظام في التحرر من استبداديته، رغم محاولات إظهار العكس، وأن الصحافي مكانه في قاعة التحرير وليس السجون، وأن السلطة الجزائرية تقع موقع الفازعة من المستقبل، وهذا ما يبرر كلّ ردود أفعالها غير المنطقية".
وذكرت معلومات من قصر الرئاسة الجزائرية، أن بوتفليقة وقع يوم 19 أيار/مايو الجاري 15 مرسومًا رئاسيًا يتعلق بـ15 قطاعًا وزاريًا، وتعلقت بتنفيذ عدد من المشاريع التي تمت دراستها على مستوى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في وقت سابق، وأن الوثائق حملت تاريخ 19 الشهر الجاري إلى جانب التوقيع وختم رئيس الجمهورية، في تأكيد صريح على أن بوتفليقة لا يزال يمارس صلاحياته ومهامه بالشكل العادي من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وأن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال كان على تواصل دائم مع بوتفليقة.
وكشفت مصادر موثوقة، عن أن الرئيس بوتفليقة سيستقبل في حزيران/ يونيو المقبل، كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء التركي طيب رجب أوردغان، حيث أبرقت الحكومة الجزائرية نظيرتيها الصينية والتركية بالموافقة الرسمية على الزيارتين.