انطلاق مشروع تونسي بريطاني لتصدير الطاقة الشمسية بتكلفة 22 مليار دينار

انطلقت أشغال مشروع "تونور" التونسي البريطاني لتوليد الكهرباء اعتمادًا على شمس الجنوب التونسي وتصديرها إلى أوربا، والذي يُعد الأضخم من نوعه في العالم وأكبر استثمار أجنبي في البلاد بجملة تكلفة تناهز 22 مليار دينار، أي 10 مليارات يورو، وهو ما يعادل 80 % من موازنة الدولة التونسية، وستكون  منطقة رجيم معتوق من محافظة قبلي في أقصى الجنوب التونسي، مهد هذا المشروع، على مساحة قدرها 10 آلاف هكتار التي تعادل 2% من مساحة الصحراء التونسية، فيما أكد خبراء في مجال الطاقة أن هذا المشروع سيكون أكبر محطة شمسية في العالم من حيث الحجم وأكبر استثمار في تونس، علاوة على انعكاساته المتأكدة على الاقتصاد التونسي وعلى تنمية جهة الجنوب على المدى المتوسط والطويل.
ويتطلّب انجاز المشروع 6 أعوام، وتُقدر طاقته التشغيلية به قرابة 20 ألف موطن شغل غير مباشر، و 1500 موطن شغل مباشر.
ومن المنتظر أن يعود المشروع بفوائد عدة على الاقتصاد التونسي، وسيتم تخصيص 133 ميغاواط سنويًا من إنتاج المشروع لتزويد تونس بالكهرباء بشكل مجّاني، كما أن أغلب مكونات المشروع سيتم تصنيعها في تونس، بما سيساهم في تركيز نسيج صناعي يعتمد على تكنولوجيات متجددة ومتطورة.
ومن المتوقع أن يساهم مشروع تصدير الطاقة الشمسية التونسية إلى أوربا، في ضخّ ما يعادل 100 مليون يورو سنويًا في الاقتصاد الوطني طيلة فترة الاستغلال بعنوان خدمات وأعمال صيانة وتجهيزات، إلى جانب تحقيق نسبة إدماج وطني تعادل قيمتها 40% من قيمة الاستثمار أي حوالي 000 4 مليون يورو.
وعقد مجلس التحاليل الاقتصادية بإشراف رئيسه محمّد عادل الضّيف اجتماعه الثاني، بحضور الوزير التونسي  المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي في قصر الحكومة في القصبة، لتناول آخر تطورات بيانات الاقتصاد التونسي وسبل تجاوز الصعوبات التي يمر بها القطاع، سيما من حيث ارتفاع مستوى الضخم وتدني معدل التجارة الخارجية.
واعتبر  المجلس أنه رغم تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، إلا أن الضغط تواصل في مستوى عدد آخر من المؤشرات خصوصًا منها تلك المتعلقة بالمالية العمومية والتجارة الخارجية والتضخّم، التي اعتبر أنها ناجمة بالخصوص عن اضطرابات داخلية بالتوازي مع ظرف عالمي متميز بالركود، وهو ما يستدعي متابعة الظرف الاقتصادي عن كثب من قبل المجلس، كما قرّر إدراج هذا الموضوع كنقطة قارّة في اجتماعاته الدورية.
وأكّد وزير الاقتصاد التونسي رضا السعيدي، أن الدولة قادرة على تطوير نسب النمو لأنّ الاقتصاد الوطني يتميّز بقدرته على تجاوز الصعوبات الحاليّة، واتّخذت الحكومة الإجراءات عديدة لتطوير الصّادرات ودعم المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في برنامج يتضمّن 200 مؤسّســة، إضافة إلى دعم وتطوير الموانئ البحريّة وخصوصًا منه ميناء رادس الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني.
وأعلن الوزير التونسي أنّ الحكومة تعتمد سياسة الدبلوماسية الاقتصاديّة، إضافة إلى القيام بإصلاحات هيكليّة للاقتصاد ومعالجة المشاكل الماليّة والتدقيق في 3 بنوك وطنيّة، وهي "الشركة التونسيّة للبنك"، و"البنك الوطني الفلاحي"، وبنك "الإسكان من أجل القيام بإصلاحات"، وحوكمة المالية العموميّة، إضافة إلى السعي إلى تطوير إنتاج شركة فوسفات قفصة بعد المدّ والجزر الذي عرفته لتحقيق إنتاج 4 مليون طن الذي كان في السابق 7 مليون طن يموّل موازنة الدولة بقرابة 1000 مليار.
ورغم التطمينات التي تقدمها الحكومة بشأن سيطرتها على التوازنات المالية للدولة، ومحافظاتها على تعهداتها الدولية، يواصل البعض من خبراء الاقتصاد التشكيك في المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تصدرها الدوائر الحكومية الرسمية، مؤكدين أن نسبة التضخم تتجاوز 12 في المائة ، عكس ما هو مصرح به في حدود 6,4%، محذرين من تزايد منسوب التداين الذين ينبئ بشبح الإفلاس.