مجموعة بنك "لويدز" أكدت وضع أسهم للبيع بأيدي الحكومة

تحدى مدير مجموعة بنوك "لويدز" الحكومة الخميس، للبدء في بيع أسهم دافعي الضرائب بعد إنقاذ البنك وعودتة الى تحقيق الأرباح، وأوجز خططا لإعادة الأرباح الى المساهمين للمرة الأولى منذ الأزمة المالية. وأرتفعت أسهم البنك الى أعلى مستوياتها في السنوات الثلاثة، حيث كانت أرباح النصف الأول 2.1 مليار جنية  إسترليني، مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي التي قدرت بخسارة 456 مليون جنية إسترليني ، وهذا التقدم العظيم جاء بالرغم من رفض البنك لفرض رسوم إضافية تقدر بحوالي 500 مليون جنية إسترليني على سوء بيع دفع تأمين الحماية ،علماً بأن إجمالي سندات لويدز تقدر الأن بحوالي 7.3 مليار جنية إسترليني ،وهي أكثر من 18 مليار جنية إسترليني للقطاع المصرفي بأكملة.ومن المتوقع أن ترتفع عقب تقارير بنك "رويال" بأسكتلندا. وأجبر لويدز على الأعتراف بذلك عندما كان تحت التحقيق من قبل منظم المدينة بناء على معاملة العملاء في إحد مراكز معالجة شكاوى دفع تأمين الحماية ، ولكن قدم المدير التنفيذي للبنك António Horta-Osório عرضاً متفائلاً ببيع أسهم دافعي الضرائب . وقال أيضا "أننا فعلنا ما علينا وعلى الحكومة الأن أن تقرر متى و كيف سيتم البيع؟ وأكد "أنه من المعتقد أننا إستكملنا الخطوة الأولى وسعر السهم الأن في مركز يسمح للحكومة بإعادة الأرباح الى دافعي الضرائب". وبلغت مكافأة Horta-Osório 1.5 مليون دولار التي إرتبطب ببيع الأسهم ، والتي إرتفعت ووصلت الى 8% -74- وهي أعلى 73 وهومتوسط السعر الذي أشترى بة دافعو الضرائب أثناء الإنقاذ ، ولكن نيك كليج زعيم الحزب الديموقراطي قال" أنه لا يمكن أن تعلن فجأة عندما تسمع الأرقام الأخيرة الصادرة من البنك، أنك سوف تتقدم خطوة كبيرة جدا جدا." ونقلت الإذاعة البريطانية عن كليج قوله : "اننا نريد القيام به بشكل دقيق وصحيح، ولكن نهجنا العام واضح جدا ،فنريد ان نضع لويدز مرة أخرى في القطاع الخاص، وأن نتاكد أن فوائد دافعي الضرائب سليمة وليست تغييرات قصيرة بأي شكل من الأشكال". عودة لويدز للربحية كان متوقعاً ، والمدينة تنتظر الأن توجيهات بشان خطط البنك المستقبلية لدفع الأرباح والتي تم حظرها بواسطة بروكسل عندما تم إنقاذ البنك في عام 2008، وإحتمالية دفع الأرباح سوف تجعل بيع الأسهم أسهل لجورج اوزبورن. وأخبر Horta-Osório "أن المناقشات مع منظم البنك – بنك إنجلترا – ستبدأ حول إستئناف عودة الأرباح الى المساهمين والذي تمنى أن تكون بناء على 50% من المدخرات" ، وقال "ستكون الأسهم المصرفية أعلى ربحا في المستقبل." وبيع جزء من أسهم لويدز كان متوقعاً من مارس/آذار الماضي عندما أعلنت الحكومة أن Horta-Osório لن يحصل على مكافأت في السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم بيع على الاقل نسبة 33% من أسهم البنك بأعلى من 61 وهو سعر أسهم لويدز في الحسابات القومية. ويمكن أن تقوم الحكومة بمحاولة وضع بعض الاسهم في مؤسسات المدينة الكبيرة في الأيام المقبلة، على الرغم من أنة من المعتقد ان يكون البيع في سبتمبر/أيلول المقبل. وكتب هورتا للمرة الأولي لمساهمين القطاع الخاص في البنك الذين يمثلون 12 % من قاعدة المساهمين، وتعهد بإعادة أموال دافعي الضرائب وقال "أن خطته للبنك هي مخاطرة أقل تكلفة" ، وأضاف "أن قيمة أسهم لويدز أكثر من 50% وهي أعلى من باركليز علي الرغم من أن باركليز ضعف حجمة من حيث الأصول، وهو يطلب الأن من المساهمين 6 مليار جنية استرليني . ووصف المدير المالي جورج كولمر الإعتمادات الإضافية لدفع تامين الحماية "بأنها كانت مخيبة للآمال"، وأعلن ايضا "أن البنك شمل 50 مليون جنية إسترليني لتوفير 500مليون إسترليني لتغطية تكاليف التحقيقات بواسطة السلطة المالية في ممارسات معالجة شكاوى دفع تامين الحماية مع مطالبات التعويضات". ويرفع باركليز رأس المال لانه يريد تحقيق مقياس الصحة العالمية المعروفة بنسبة الرافعة المالية الى 3% ، بينما لويدز الأن اعلى من ذلك المستوى حيث يصل الى 3.5%.