تقديم خططًا طال انتظارها للاتحاد الأوروبي لإنهاء عمليات الإنقاذ للبنوك ولليورو

قدم المفوض الأوروبي المشرف على الخدمات المالية ميشال بارنير، الأربعاء، خططًا طال انتظارها، على أمل إنهاء الحلقة المفرغة في عمليات الإنقاذ للبنوك المتعثرة، والتي تهدد مال الحكومة وعملات اليورو. ولأنه كانت تجب مواجهة ألمانيا باستمرار، وضع المسؤولون هذا خارج مخططهم، بسبب الموقف المتشدد من المسؤولين الألمان مثل ولفجانج شوبلي. ومن ناحيته، حذر وزير المال الألماني شوبلي المفوضية الأوروبية، قائلا: يجب أن تكونوا حذرين للغاية مع اقتراحه لسلطة واحدة تشرف على هبوط الأرباح من البنوك المتعثرة، بسبب الاضطرابات الكبرى، وإلا فإننا سوف نكون في خطر كبير.
وكان هذا تماشيًا مع المقاومة في ألمانيا منذ فترة طويلة لتقاسم المخاطر المالية مع البلدان الأوربية الأخرى. ولكنه كان على خلاف مع أكثر الأنهاج توحدًا في حل المشاكل في أوروبا، والتي كانت بروكسل تحتاجها.
وقال مدير  مجموعة "أوراسيا" في أوربا مجتبي رحمان: إن نقطة انطلاق ألمانيا الفكري هي الموارد الوطنية لحل المشكلات الوطنية، وهذا يعتبر بعيدًا بعض الشيء عن اقتراح المفوضية الأوربية، والتي تبحث عن حل أوربي. وأضاف أنه "إذا فشل هذا الاقتراح، فسيكون هناك خطر كبير بحيث أن العلاقة الصعبة بين البنوك والديون السيادية، سوف يتم تعزيزها فعلا، وليس إضعافها".
وقد صممت الخطة جزءًا من مجلس الاتحاد المصرفي الأوروبي، والذي سيشمل عمل المشرف على التعاملات البنكية الفردية وإلى اتفاق، لفرض أية خسائر أساسية على الدائنين للبنك أو المساهمين الآخرين، بدلا من دافعي الضرائب.
ويُسمى البرنامج آلية اتخاذ القرار بواسطة السيد بارنير، والذي يعتمد على البنك المركزي الأوربي، للإشارة إلى مؤسسة مالية في منقطة اليورو، والتي تواجه صعوبات شديدة.
وبشأن قرار المجلس، وبدعم من هيئة الموظفين، بقرابة 300 شخص، وتتكون من ممثلين عن البنك المركزي والمفوضية الأوربية والدول الأعضاء في الاتحاد، ثم تقديم توصية، حسب ما يقتضيه الأمر، بشأن كيفية إيقاف أو تقليص ديون البنك. كما أن المجلس أيضًا يمكنه الاستفادة من صندوق مشترك للمساعدة في إغلاق أو إعادة هيكلة جذرية للمقرضين الفاشلين أو الدائنين والمساهمين وتحمل بعض الخسائر.
ويريد مسؤولون من الاتحاد الأوربي أن يزيد حجم الصندوق قرابة 70 مليار يورو، أو 90 مليار دولار، في الوقت الذي يتم تمويله بشكل كامل بحلول عام 2025، مع الأموال المقبلة من الرسوم المفروضة على البنوك.
ولن تكون هناك حدود لسلطة النظام المركزي الجديد. فإنه لا يمكنه، على سبيل المثال، أن يأمر بإغلاق أحد البنوك دون الحصول على إذن من الحكومة المضيفة، إذا كان ذلك من شأنه أن يقوم بإعطاء نتيجة إيجابية لدافعي الضرائب، لكونها مسؤولة عن بعض مشروع القانون.
وقال السيد بارنير في مؤتمر صحافي، الأربعاء: إن الهدف من هذه العملية كان إشراك جميع اللاعبين الذين لهم صلة بذلك. ولكنه أوضح أيضًا أن الإدارة المركزية هي أمر حيوي، لكي تسمح بإدارة أزمات البنك بشكل أكثر فعالية في الاتحاد المصرفي.
ويمكن إعطاء مثل هذا الدور المركزي إلى المفوضية الأوربية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي)، والتي تثير غضب كل من ألمانيا وفرنسا، وفقًا لما جاء على لسان بعض المحللين.
وكتب الخبير الاقتصادي فيليب جودن في بنك "بركليز"، في مذكرة بحثية أن "هناك تناقض بشكل واضح". وذلك عندما تم توقيع اقتراح مشترك من قبل فرنسا وألمانيا قبل اجتماع القمة الأخير للقادة الأوربيين في حزيران/ يونيو. وكتب أيضًا أن "المناقشات كان مقرر لها أن تبدأ في أيلول/ سبتمبر بين وزراء المال، ومن المرجح أن تكون طويلة وحيوية مع خطورة من التأخير بسبب عدم وجود اتفاق".
وقال بارنير: إنه يريد أن يرتفع هذا النظام ويتم تشغيله بحلول كانون الثاني/ يناير في العام 2015. وهذا يتطلب اتفاقًا على مدى العام المقبل.
وفي الوقت الراهن، تعتبر ألمانيا هي البلد التي رفعت الأعلام الحمراء. فنقطة الخلاف المركزية هي دعوة المسؤولين الألمان مثل شوبلي، لإجراء تغيير في معاهدات الاتحاد الأوربي، قبل الانضمام إلى أي شيء أكثر من شبكة من السلطات الوطنية للتعامل مع إخفاقات البنك. وسوف تحدث تغييرات في المعاهدة، والتي ستكون عملية مرهقة وستسغرق وقتًا طويلا فقد تستغرق سنوات، إذا نجحوا على الإطلاق.