تداعيات الأزمة السورية على لبنان و الأردن انعكست تراجعًا في النمو

التقى عدد من الخبراء اللبنانيين والسوريين والأردنيين في حلقة عمل عقدت في مقر "الاسكوا" ببيروت،خصصت لمناقشة "آثار الأزمة السورية على الإقتصادين اللبناني والأردني" ، و شارك في الحلقة خبراء دوليون يهتمون بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وأفاد المكتب الإعلامي للاسكوا، أن الهدف من اجتماع الخبراء، الذي شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ابراهيم سيف، كان مناقشة ما توصلت إليه دراسات الإسكوا حول العلاقة في معدلات النمو بين الاقتصاد السوري والاقتصادين الأردني واللبناني.
كما تطرق الاجتماع إلى ما توصلت إليه الدراسات حول أثر العمالة السورية وهجرة اليد العاملة السورية على البطالة ومستويات الأجور في لبنان والأردن.
وناقش الاجتماع أيضا الآثار الناتجة عن الأزمة في سوريا على الاقتصادين اللبناني والأردني في حال استمرت الأزمة وفي حال عدم استمرارها.
وتبين من الدراسات أن الميزة التي امتلكتها سورية قبل الأزمة وهي انخفاض الدين الخارجي، يمكن ان تشكل حيزا هاما لعملية اعادة الاعمار اذا توقفت الأزمة خلال هذا العام، وأن إحياء القطاع الزراعي، وقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقطاع السكن وتوفير التمويل اللازم لكل القطاعات يشكل بداية فعالة في عملية اعادة الاعمار. كما تبين أن الإطار التنظيمي والإداري الناظم لهذه العملية يحتاج الى هياكل متطورة ومرنة وشفافة وقابلة للمساءلة من قبل المجتمع المدني على المستويات المحلية والمركزية وأن لا بد من التفكير جديا في مشاريع لدعم قدرة الأسر السورية على الصمود والبقاء خلال مراحل مبكرة.
وأكد المشاركون في الاجتماع مدى ترابط التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على لبنان والأردن، كونهما دولتين مترابطتين جغرافيا مع سوريا. وأشاروا الى ان استمرار الأزمة في سوريا، أصبحت ملامح نتائجها ظاهرة في هاتين الدولتين، سواء بالنسبة الى تراجع النمو الاقتصادي فيهما، أو في تراجع معدلات السياحة والإنفاق والايرادات والمعونات والمشاريع الاستثمارية.