منظمة "العمل الدولية" تطالب مصر بإصدار قانون الحريات النقابية لممارسة أنشطتها

طالبت منظمة العمل الدولية، السبت، الحكومة المصرية بإعطاء النقابات المستقلة حرية ممارسة الأنشطة والانتخابات والدفاع عن العمال بكل حرية، لحين إصدار قانون الحريات النقابية دون تدخل من الدولة. كما ألزمت المنظمة الدولية، الحكومة المصرية، بتقديم نسخة من القانون "الحريات النقابية" للمنظمة لمطابقته مع المعايير والاتفاقية 87 لعام 48، وإصدار قانون الحريات النقابية قبل الاجتماع القادم، مطالبة أيضًا بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام؛ لمراقبة التطورات في مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلي.
ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة والهجرةخالد الأزهري، أن التقرير النهائي للجنة المعايير لمنظمة العمل الدولية، حول وضع مصر بشأن الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية، هو تقرير "إيجابي" في مجمله، واعتراف رسمي من منظمة العمل الدولية بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية في إطار دعم الحريات النقابية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يكشف عن أن قرار اللجنة بوضع مصر على القائمة القصيرة استند في مجمله على معلومات لم تكن كلها دقيقة.
وأضاف الأزهري فى تصريحات صحافية السبت، أن قرار اللجنة قد أكد على التزام الحكومة بضمان حرية التنظيم، وكذا الخطوات الحثيثة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة على طريق إصدار قانون جديد للنقابات، وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن توقعاتها القوية بأن النقابات العمالية في مصر سوف تكون قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها في حرية كاملة حتى إصدار القانون.
في السياق نفسه، أكدا اتحاد النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي، فى بيان مشترك بينهما، أن المؤتمر الدولي المنعقد بجينيف ألزم اللجنة الحكومة على الاستمرار في الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني لكل الشركاء الاجتماعى، وإصدار قانون الحريات النقابية وفقا لالتزام الحكومة قبل الاجتماع القادم (خلال نهاية تشرين الأول/ أكتوبر وبداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2013).
وقال الاتحادان فى بيانهم السبت، "إننا سوف نحتفل قريبا جدا بانتصارنا على الظلم والاستبداد العمالي والنقابي، فترة خمسة شهور هي فترة قصيرة جدا لسنوات القهر والظلم التي عانينا منها وما زلنا نعاني منها حتى الآن".
وأضاف البيان أن المنظمة طالبت الحكومة بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام (أي بنهاية آب/أغسطس 2013) لمراقبة التطور الهام والملموس في مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلي، ملزمة الحكومة بضرورة الاختيار بين الاستمرار في المراوغة وسلب حقوق العمال واستمرار التنكيل والخداع مما يؤدي لاستمرار وضع مصر على القائمة المختصرة (القائمة السوداء) والإساءة لمصر دوليا.
وكانت منظمة العمل الدولية قد وضعت مصر على القائمة السوداء فيما يخص ملف العمال المصريين.