المملكة المغربية تستعد لتحرير سعر الصرف خلال 2017

يستعد المغرب لإطلاق مشروع تحرير سعر صرف العملة المحلية "الدرهم"، خلال وقت لاحق من العام المقبل، بعد أشهر من المشاورات بين مسؤولي وزارة الاقتصاد المال والبنك المركزي، تخللتها محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي، وسيمكن المشروع، من تنفيذ تعويم تدريجي للدرهم على مراحل، تنطلق المرحلة الأولى، في مستهل النصف الثاني من العام المقبل، كما سيعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم، بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة.

وأوضح والي بنك المغرب أن الاقتصاد المغربي حاليًا في وضع جيد، بالنظر للمؤشرات الاقتصادية، وهو ما يسمح بهذا المستوى من الانفتاح المتعلق بتداول العملة المغربية، مؤكدًا أنه "ربما قد يستفيد المغرب، بالنظر لوجود تنافسية للاقتصاد الوطني"، مردفًا قد تكون هناك تداعيات سلبية، إذا ضعف الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد المحلي سيتضرر إذا ارتفعت واردات المغرب الخارجية أمام استقرار أو تراجع الصادرات".

وتوقع البنك المركزي المغربي في سبتمبر/أيلول الماضي، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري 1.4في المائة، مقابل 4 في المائة خلال العام المقبل، بينما يبلغ التضخم في 2016 نحو 1.6في المائة ويتراجع إلى 1.2 في المائة للعام المقبل، وفي اتصال بالخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، صرح أن مشروع تعويم العملة، من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد الدول التي يتعامل معها.

وقال أقصبي ، إن "النقد الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل معنا حسب ميزان القوة، حين يحس بأنه الأقوى يدفع بقوة نحو فرض توصياته، فمنذ استفادة المغرب من الخط الائتماني للنقد الدولي، أصبح ميزان القوة لصالح المؤسسة المالية الدولية، وأن الحكومة المغربية من الناحية الاقتصادية، محافظة وتتناغم مع توجه النقد الدولي، وأنه على الرغم من ارتفاع رصيد العملة الأجنبية في الأعوام الأخيرة، بما يمثل بالنسبة للحكومة عاملاً مشجعًا للشروع في تعويم الدرهم، فإن لا شيء تغير جوهريًا في بنية الاقتصاد المغربي، بما يجعلنا نقبل بعملية كنا نرفضها قبل أعوام قليلة ماضية".

وفي محاولة من البنك المركزي المغربي، للتخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين، أكد أكثر من مرة، أن "الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، يقتضي الإعداد له بشكل جيد، عبر إعداد الفاعلين الاقتصاديين، وضبط التوازنات الماكرو إقتصادية، ووجود قطاع بنكي متين قادر على التعاطي مع السياق الجديد"، ويرى البنك المركزي المغربي، المؤسسة المالية العمومية المستقلة عن الحكومة، أن "الانتقال لاتخاذ قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية".