تفاصيل رسمية حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة.

وحسب المذكرة فإن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة إلى قطاع “المواصلات” وارتفاع قدره 6,2 في المائة بالنسبة إلى “النقل”.وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة والرقم الاستدلالي المواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وواصل المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شتنبر وأكتوبر 2021 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ4,7 في المائة و”اللحوم” بـ2,7 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,4 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ1 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7 في المائة وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ0,3 في المائة.في ما يخص المواد غير الغذائية، تشير المذكرة، إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات بكل من آسفي بـ2 في المائة، والقنيطرة بـ1,6 في المائة، وبني ملال بـ1,5 في المائة، والداخلة بـ1,2 في المائة، وكلميم بـ1,1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة بـ1 في المائة، ومراكش والرباط ومكناس بـ0,8 في المائة، وفاس وسطات والرشيدية بـ0,6 في المائة، ووجدة وتطوان وطنجة بـ0,4 في المائة، بينما سجل انخفاض في أكادير بـ0,4 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021 وبـ2,7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.

فد يهمك ايضا :

وزيرة التضامن المغربية تدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية الطفولة‎

جميلة المصلي تؤكّد ضرورة تطوير جيل جديد من مؤشرات حماية الطفولة