«سومو» العراقية تعلن أنها الجهة المخوّلة تصدير المنتجات النفطية في البلاد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) السبت، أنها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة قانونا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية كافة.وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن تصدير منتج زيت الوقود العراقي في هذه المرحلة يكون عبر المنفذ الجنوبي من الخزانات العائمة حصرا الراسية في منطقة المخطاف عند المياه الإقليمية العراقية في الخليج العربي.
وأوضحت أن الإعلان عن بيع شحنات من منتج زيت الوقود من قبل جهات أخرى على أنها شحنات عراقية المنشأ غير قانونية وتتحمل هذه الجهات كامل المسؤولية القانونية، لكون هذه الشحنات مهربة يحاسب عليها القانون العراقي.
ونفت الشركة القيام بالإعلان عن بيع شحنة من منتج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية، مشيرا إلى أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في بيع شحنات زيت الوقود على أنها عراقية المنشأ عبر أي منفذ كان.
بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في العراق المحدد للربع الأول من العام الحالي 3 ملايين و857 ألف برميل يوميا. في حين بلغ المجموع الكلي للصادرات العراقية النفطية خلال الشهر الماضي 3 ملايين و265 ألف برميل يوميا منها 397 ألف برميل من حقول إقليم كردستان العراق، فيما بلغ إجمالي استهلاك العراق الداخلي من النفط الخام 542 ألف برميل يوميا بما فيها معدل الاستهلاك في إقليم كردستان.
وفي 3 فبراير (شباط) الحالي، نفت وزارة النفط العراقية علاقتها بإيرادات نفط كردستان، مؤكدة أن «الحكومة المركزية متمثلة في شركة تسويق النفط (سومو) لم تتسلّم أي كميات من نفط خام الإقليم».
وأضافت أن «موضوع تسليم العائدات المالية الناتجة عن عمليات بيع تلك النفوط، هو من اختصاص وزارة المالية العراقية ووفقًا لقوانين الموازنة الاتحادية النافذة بهذا الخصوص، ولا يقع ضمن اختصاص عمل شركة تسويق النفط».
كان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد ضرورة الاستفادة من الارتفاع الأخير في أسعار النفط، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ويفترض مشروع الموازنة العامة للعراق 2021 - الذي سيصوت عليه البرلمان خلال الفترة المقبلة - أن يبلغ سعر برميل النفط 42 دولارًا، وصادرات النفط الخام 3.25 مليون برميل يوميا.
بينما صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في عام تقريبا، عند نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وسط التفاؤل بشأن تحسّن الطلب على الطاقة، وإشارات إيجابية حول نمو الاقتصاد الأميركي.
ومن شأن هذه الزيادة الكبيرة إنقاذ الموازنة العراقية قدر الإمكان، حيث يصل عجزها المُخطط إلى نحو 58 تريليون دينار (39.73 مليار دولار أميركي).
وفي 29 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن الإيرادات النفطية المتوقّعة في الموازنة العراقية لعام 2021 تبلغ 49.9 مليار دولار، على أساس متوسّط سعر البرميل 42 دولاراً.
وبموجب مشروع الموازنة، وافقت بغداد على دفع تكاليف نقل 250 ألف برميل نفط خام عبر خطّ أنابيب التصدير التابع لحكومة إقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى 100 ألف برميل يومياً من خام كركوك الذي تصدّره الحكومة الاتحادية حالياً عبر خطّ الأنابيب.

قد يهمك ايضا :

العثماني يوصي وزراءه بمزيد من التقشف في إعداد ميزانية 2021

العثماني يكشف عن تفاصيل "التغطية الاجتماعية" لمواجهة تداعيات "كورونا"