وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية في المغرب

أقرت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بضعف مراقبة جودة المحروقات في المغرب ورصد مستوى مخزونها المتوفر ولدى نقاط البيع للعموم، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية.ومن أجل تدارك هذا الوضع، أطلقت الوزارة طلب إبداء اهتمام لإحداث وتدبير نظام تتبع لمراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية في المملكة؛ وذلك في إطار المهام المخولة لها.وتهدف هذه المراقبة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها في السنوات المقبلة إلى ضمان توفر المنتجات البترولية واحترام المقتضيات القانونية المطبقة على المواد البترولية المسوقة في المغرب.

وتتوخى الوزارة أن يتم اعتماد هذا النظام باستخدام التكنولوجيات الحديثة؛ وذلك بهدف تحديد مسؤوليات مختلف الفاعلين في سلسلة توزيع المنتجات البترولية؛ كما تريد أن يسمح لها هذا الحل التكنولوجي المرتقب اعتماده نهاية سنة 2020 أو بداية 2021 بمنع الممارسات غير القانونية، من قبيل الغش وتحويل الاستعمال، إضافة إلى تقوية ثقة المستهلكين ومصنعي السيارات في جودة المنتجات البترولية المسوقة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا النظام سيُساعد على تقوية قدرات مفتشيها في مجال مراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية، والمساهمة في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة، ودعم الخدمات الأخرى للدولة في مهام الأمن والضرائب.

وترغب الدولة من خلال هذا الحل التكنولوجي في ضمان المتابعة الدقيقة لمخزون المواد البترولية بشكل آني، وتتبع مسارها على طول سلسلة التوزيع، وأن يضمن أيضاً نسبة تحقق تصل إلى 98 في المائة.

ومن المنتظر أن تطلق الوزارة طلب العروض الخاص بهذا النظام في يناير من السنة المقبلة؛ على أن يتم العمل على تطبيقه ما بين ماي ودجنبر من سنة 2020.

معضلة مراقبة مخزون المنتجات البترولية سبق أن كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، حيث قال إن هذا المخزون يعاني من نقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوماً من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة لدى الموزعين.

وسجل التقرير آنذاك أن أهم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، مثل الغازوال وغاز البوطان، بحيث يتوفر الأول على 24.1 يوم، فيما يصل الثاني إلى 27.5 أيام من الاستهلاك.

ويرتبط ضعف المخزون الاحتياطي للمواد البترولية في المغرب، حسب المجلس الأعلى للحسابات، بنقص في الطاقات التخزينية. كما أن توقف نشاط شركة سامير لتكرير النفط سنة 2015 فاقم الوضع كثيراً.

ومنذ سنة 2015 أصبحت السوق الوطنية بعد توقف سامير تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، وهو ما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية؛ ناهيك عن تقلص قدرات التخزين لدى الشركة أيضاً.

قد يهمك أيضا :

الدار البيضاء تحتضن الدورة الثالثة للأسبوع التجاري الصيني في المغرب

البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار