إفلاس 3000 شركة مغربية عاملة في مجال البناء خلال ثلاث أشهر

أعلن مكتب دراسة المخاطر الاقتصادية "أنفو ريسك"، إفلاس 3000 شركة عاملة في مجال البناء، خلال ثلاث أشهر فقط، لترتفع بذلك هذه النسبة لتصل لـ20% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشهد قطاع العقار في المملكة المغربية صعوبات منذ عدة أعوام، أدت إلى ارتفاع الأسعار أو استقرارها على الأقل في عدد من المدن المغربية، نتيجة تراجع الطلب الناتج عن محدودية الدخل، وعدم ملائمة الأسعار لمستوى الأجور، مما نتج عنه كساد في القطاع.

ومن تجليات الوضع المقلق للقطاع التراجع الكبير لاستثمارات في العقار والبناء؛ بسبب تخوف المنعشين العقاريين من تكبد خسائر مالية، نتيجة انخفاض طلب المغاربة على شراء السكن، بحسب مركز الظرفية الاقتصادية.

وقدم الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، عبداللطيف النحلي، معطيات رقمية تشخص وضع العقار في المغرب، منها وجود 5000 هكتار سنوي حاجة سنوية للاستجابة لمتطلبات السكن.

ويرى المسؤول المغربي، الذي التقى به موقع "مغرب اليوم" على هامش المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة في الصخيرات، أن من التحديات العقارية إضافة 135 ألف أسرة سنويًّا للمجال الحضري، ووجود 26 مدينة يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، ووجود أرصدة عقارية مجمدة بقيمة 70 مليار درهم.

وإذا كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، حذر من ظاهرة المضاربة العقارية، وقال في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول العقار، بقوله: أما بشأن دور العقار في مجال السكن، الذي نخصه بكامل اهتمامنا، فإننا نلح على ضرورة إرساء آليات عملية وإجرائية، لضبط السوق العقارية، قصد تفادي المضاربة وانعكاساتها على الأثمان.

وأضاف العاهل المغربي: وكذا إيجاد حلول مبتكرة لتمويل العقار الموجه للسكن، واعتماد الشفافية في مساطر تعبئته، بهدف تسهيل ولوج المواطنين لسكن لائق وكريم.

وأشار بدر الكانوني، المدير العام لمجموعة العمران، المؤسسة العمومية المكلفة بالعقار في المغرب، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن "المغرب حقق إنجازات مهمة حتى الآن، والوضعية تبين أن هناك تطور مهم بالمقارنة مع انتظارات المواطنين"، واعترف بوجود "اختلالات كبيرة"؛ حيث ذكر أن مختلف اللجان الحكومية التي أعدت تشخيصًا لوضعية العقار في المغرب، توقفت عندها، والمضاربة ظاهرة تعرفها مختلف دول العالم، وليست خاصة بالمغرب، ومن خلال الورش المفتوحة اليوم، يمكن التقليل من الظاهرة.

وقبل أيام، أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن معطيات مثيرة بشأن مؤشر أسعار الأصول العقارية، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 2.2% في الفصل الثالث من العام 2015.

وذكر البنك المركزي، في مذكرته حول "التوجه العام للسوق العقاري": هذا الانخفاض يعود لتراجع أسعار العقار بنسبة 4% وتراجع أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 3,6%، وتراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة واحد%.
وأفاد البنك المركزي بأن "عدد المعاملات عرف مجددًا انخفاضًا بنسبة 8,7%، بعدما سجل تراجعًا بنسبة 7,4% خلال الأشهر السابقة، وأن هذه الوتيرة تعكس أساسًا تراجع مبيعات الشقق بنسبة 8,4%".

وعرف حجم المعاملات تراجعًا بـ10,4%، وسجلت مبيعات العقارات التجارية انخفاضًا بنسبة 18%، بينما انخفضت مبيعات أراضي الوسط الحضري بـ17%، ثم 7,8% بالنسبة للأصول العقارية السكنية.

وبحسب المدن، سجلت أسعار الأصول العقارية انخفاضًا في مراكش بـ16% مع انخفاض نسبة الأراضي الحضرية بنسبة 33,2%، وفي الدار البيضاء تراجعت الأصول العقارية بـ6,1%، ثم الجديدة بـ3,7%، وفاس بـ0,7%، بينما  شملت أهم الارتفاعات مدينة القنيطرة (2,2%)، ومكناس ( 0,4%)، والرباط (واحد%) بالنظر لارتفاع أسعار العقار السكني.

وترى الحكومة المغربية، بحسب دراسة أنجزتها رئاسة الحكومة، وكشفت عن مضامينها الثلاثاء الماضي، أن سياسة الدولة في مجال السكن تهدف أساسًا لتأمين الولوج إلى الملكية العقارية عبر آلية السكن، من خلال محاربة أوضاع السكن غير اللائق ومدن الصفيح، وتوفير العرض السكني المتنوع والملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية، من خلال برامج إنعاش السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة وسكن الطبقات المتوسطة، وخلق المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

وتؤكد الدراسة أن "هاجس توفير العقار يحتل مكانة مهمة في كل المشاريع السكنية والتجهيزات الأساسية والمرافق الاجتماعية، حيث يقدر الطلب السنوي على العقار الحضري بـ4000 هكتار، وتتدخل الدولة في مجال السكن، بواسطة آليتها الأساسية، أي مجموعة العمران، من خلال جملة من البرامج التي تهدف لمحاربة السكن غير اللائق وتكثيف العرض السكني وتنويعه، وتحسين ظروف السكن، وضبط السوق العقارية".

كما يتجسد تدخل الدولة في هذا المجال، بحسب دراسة رئاسة الحكومة التي يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منها، "في مواكبة المنعشين العقاريين ودعم تدخلاتهم في مجال الاستثمار العقاري، لاسيما ما يتعلق بإنتاج وتسويق السكن الاجتماعي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والإسهام في مشاريع القضاء على السكن غير اللائق".

وبحسب الحكومة المغربية دائمًا، تعترض سياسة الدولة في مجال السكن جملة من الإكراهات المرتبطة أساسًا بآليات التدبير وتشعب تدخلات الفاعلين المؤسساتيين والخواص في هذا القطاع وغيرها، ومن جملة الإكراهات المرصودة في هذا الإطار، غياب التنسيق والالتقائية في تدبير الاحتياطيات العقارية الموجودة وتحديد الحاجيات من العقار، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، مما يقف حاجزًا أمام إنجاح المشاريع المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق ومواكبة التنمية الحضرية، وتعقد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص بالبناء وإحداث التجزئات العقارية وتسلمها، بفعل تعدد الجهات الإدارية المتدخلة في هذا المساطر وضعف التنسيق بينها.

كذلك رتفاع تكلفة الأرض كعنصر في المشاريع الاستثمارية السكنية بحيث قد يصل إلى 50 % من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع في بعض المدن، في حين يجب أن لا تتجاوز 20% في أقصى الحالات، ثم عدم ملائمة العرض السكني مع الطلب، حيث يلجأ المنعشون العقاريون لإنتاج الوحدات السكنية دون دراسة مسبقة للطلب، مما يؤدي لتفاقم المخزون في بعض المناطق مقابل النقص الحاد في مناطق أخرى، في غياب مواكبة الدولة لهؤلاء المنعشين الذين يعانون من بطء تسويق المخزون.