برلماني يوضح تفاصيل جديدة عن أولويات قانون المالية التعديلي في المغرب

على هامش تدشين سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة ، توقعاته السياسية مع رؤساء الدول السياسية ، من أجل تحديد أولويات وصعوبات المرحلة التي تفرض تخاذ قرار اعداد وتقديم قانون مالي تعديلي ، كشف عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد خيي الخمليشي ، أبرز التحديدات الجديدة التي لا مفر من جعلها أولويات مشروع القانون المذكور.

خيي الخمليشي ، لفت إلى أن هناك ما يكفي من الأسباب لإعداد وعرض قانون قانوني تعديلي على أنظار البرلمان.وشدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على أنه أصبح ضروريا من الناحية التدبيرية والمالية والقانونية والتنظيمية.وحول أولويات هذه الوثيقة المالية التي تجري الاعداد لها من قبل الحكومة ، نبه المتحدث إلى ضرورة أن تبعث الوثيقة بإشارة واضحة حول تكريس البعد الاجتماعي كأولوية وطنية ، وذلك بمضاعفة العناية بالقطاعين الصحي والتعليمي ، واعادة النظر في عدد من مخططات القطاع الفلاحي ، والقطع مع التردد الذي يطبع موضوع التحول الرقمي على أكثر من مستوى ، ثم النضي بكل جرأة نحو العناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة بإقرار الدعم المالي المباشر لهذه الفئات التي تعقرة غداة إصلاح منظومة المقاصة.

هذا محمد خيي الخمليشي أن وباء كورونا كشف بما لا يدع مجالا للشك حاجة قطاع الصحة لنفقات مالية تتجاوز 12 مليار درهم التي جاء بها قانون المالية الحالي ، إذًا أن الجادة أبانت عن أن القطاع يعاني من خصاص مالي كبير ، فضلا عن الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى التدخل ، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة إلى قرارات شجاعة على مستوى القطاع الصحي.

وتابع المتحدث أن الظروف الحالية التي يمر منها المغرب كشفت أننا أصبحنا أمام حاجة ماسة للتعجيل ببعض التعديلات على مستوى القطاع التعليمي ، وذلك بتطوير نظام التعليم عن بعد هذا التحليل الرقمي على مستوى هذا القطاع وتحفيز الابتكار والبحث العلمي وملاءمته مع متطلبات العصر ، حتى يصبح نموذج القطاعات التي تكرس الاستثناء المغربي.

وقال البرلماني إن المدخل هو إقرار مراجعات عميقة لموقع التعليم في السياسات العمومية.

وبعدما اعتبر أن مشروع قانون المالية التعديلي لا يمكن أن يقدم إجابات حاسمة على المعايير المذكورة سلفا ، الا أن خيي شدد على أنه من المهم أن تدخل إشارات واضحة على أنه حصلت قناعات قي اتجاه إعادة النظر في سياسة دعم بعض القطاعات من قبيل الصحة والتعليم.

هذا البرلماني المذكور أن وباء كورونا وتداعياته تفرض علينا أن نقطع مع الترددات في إتخاذ قرارات متقدمة على مستوى التحول الرقمي ، للقيام بذلك كما يجب أن تذهب إلى طريقنا من خلال العالم الرقمي ، الأمر الذي يستدعي نزع الطابع المادي على مختلف المساطر والعمليات الادارية.

وأبرز محمد خيي أن المتغيرات التي عرفها المغرب تفرض فرض مراجعة مخططات وزارة الفلاحة ، باعتبارها أن القطاع هو أبرز القطاعات على الأمن الغذائي للمغاربة ، وذلك بعد إجراء تقييم عميق للسياسات العمومية الخاصة بالقطاع والمخططات ذات الصلة المعمول بها ، في اتجاه جعل مختلف البرامج والمخططات تضع تصليح أعينها تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد التي لم تحققها في المغرب بعد الاكتشاف الذاتي ، لافتا إلى أن قانون قانون التعديلي يجب أن يبعث بإشارات في هذا الاتجاه نحو المستقبل.

واعتبر البرلماني خيي أن مشروع قانون المالية التعديلي ، المرتقب ، لا يجب أن يسقط في منطق التقشف ، لافتا إلى أن التقشف غير مجد في هذه المرحلة ممنوع اقتصاديًا ، لأن ذلك سيؤثر سلبا على الاستثمار وسيؤدي إلى تراجع النمو والضغط على الفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة.

واشار الى الصواب هو أن ينص قانون المالية التعديلي على مقتضيات تمضي في تجاه حذف بعض المصاريف غير الضرورية أو غير المنتجة لتحقيق الموازنة بين المداخيل والنفقات ، بعد تراجعت الأولى بشكل كبير بسبب الطوارئ الصحية التي تسببت في توقف جل الأنشطة الاقتصادية.

ويجب أن يتحدث المتحدث عن الوثيقة المرتقبة ويجب أن تعيد النظر حتى في هذه الاستثمارات غير الضرورية في هذه المرحلة ، تلك الاستثمارات التي لها علاقة بالانعاش الاقتصادي أو التي تعتبر مهيكلة أو تلك التي تحولات الهيكلية بالمغرب ، أو التي تساهم في خلق فرص الشغل.

ويرى خيي أن مشروع قانون المالية التعديلي سيثير نقاشا مهما حول سياسة الدعم الاجتماعي والمالي المباشر للأسر الفقيرة والهشة ، الذي بدأ مع إصلاح المقاصة ولم يكتمل لأسباب سياسية واقتصادية.

قد يهمك ايضا

الحكومة تعتمد قانونا ينظم مهنة العامل الاجتماعي ويحدد شروط بالكامل

العثماني يؤكّد أن المغرب فقد بوفاة عبد الرحمان اليوسفي أحد رجالاته الكبار