ديكتاتورية جديدة بسبب قوانين تقترحها حركة النهضة للتضييق على حرية التعبير

قدمت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية تخص قانونا من شأنه التضييق على حرية التعبير في الفضاء العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ويؤسس لعهد تضيق فيه الساحات والمنصات بالآراء الحرة، وتدعو النهضة في مقترحها الدولة التونسية لضبط وسائل الوقاية من مظاهر نشر خطابات سمتها التحريضية والتصدي لها عبر السياسات الجزائية، الأمر الذي قد يضع سياسيين وصحفيين ومدونين ونشطاء تحت طائلة العقاب بسبب آراءهم أو تصريحاتهم.

في سياق ذلك أكد رئيس كتلة حركة النهضة داخل البرلمان نور الدين البحيري أن حزبه قدم إلى جانب مشروع القانون مقترحا للائحة تتعلق بالتجاذب السياسي والإيديولوجي الذي قال إن قوى تتورط فيه بهدف تقسيم التونسيين ودفعهم للحرب الأهلية، وفق تعبيره.

من جهته، قال رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي إن حزبه سيصوت ضد اللائحة التي تقدمت بها النهضة وإنهم غير معنيين بهذه المزايدات التي وصفها بحرب اللوائح للقيام بمناورات سياسيّة بعيدة عن هموم الشارع التونسي.

وقال النائب عن حزب الدستوري الحر مجدي بوذينة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التنظيم اللاقانوني صار يتخبط خبط عشواء بمحاولاته المتكررة استغلال كل مفاصل الدولة لتبرير خروقه وتجاوزاته وأبرزها تأسيس حركة النهضة عبر تزوير توقيع راشد الغنوشي وتصاريح على الشرف للمحاميين نور الدين البحيري وسمير ديلو.

ووصف المحلل السياسي مراد علاله مبادرات النهضة بالخطيرة معتبرا أنها تحاول التملص من مواجهات الدستوري الحر وارتباطها بتنظيمات مصنفة إرهابية على المستوى الدولي مما دفعها لاستغلال الجانب التشريعي وتوظيف القوانين حتى تكون على مقاسها وهو ما ينبئ بدكتاتورية جديدة.

يأتي هذا فيما اعتبر خبراء في القانون أن نصوص الدستور والقوانين في تونس فيها ما يجرم التباغض والكراهية في الفضاء العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي وأن مقترح حركة النهضة هو ضرب من المزايدات السياسية.

قد يهمك ايضا 

 نائبًا تونسيًا يصادقون على مشروع قانون جوازات ووثائق السفر

لجنة برلمانية تونسية ترفض مقترح خصم 100 دينار من مخصصات المتغيب