بوادر الانقسام تلوح في صفوف حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي

 بعد أسابيع فقط على إعلان قيادة حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض دمج حزبين سياسيين من اليسار وهما "الحزب العمالي" وحزب "الاشتراكي" في خطوة استباقية لتوحيد صفوف اليسار الاشتراكي، وتضميد الجراح قبل موعد الانتخابات الجماعية والجهوية التي لم يحدد موعدها بعد، ظهرت انقسامات كبيرة في حزب "الاتحاد الاشتراكي" العريق، فبعد إعلان أنصار أحمد الزايدي عن تأسيس تيار إصلاحي بالحزب يعارض قراراته في كل مرة أتيحت له الفرصة، هاجمت كوادر بارزة في الحزب، القيادة، وقال الوزير الاشتراكي السابق في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها أحمد الشامي إن "إدريس لشكر يقود حزب (الاتحاد الاشتراكي) نحو المجهول".
 وعرف اجتماع الفريق الاشتراكي في مجلس النواب ملاسنات حادة بين أنصار أحمد الزايدي وأنصار إدريس لشكر، وصلت إلى حد التراشق بقنينات الماء، بخاصة عندما دعا الموالون لإدريس لشكر الفريق إلى الدفاع عن مواقف أمين عام الحزب وقرارات المكتب السياسي التي تلقى انتقادا لاذعاً من قبل رفاق الزايدي داخل الفريق.
  ورغم أن أحمد الزايدي يصرح في كل مرة أنه لا ينوي عبر حركته التصحيحية التي أسسها داخل "الاتحاد الاشتراكي" الانشقاق عن الحزب وتأسيس حزب آخر، عبر مجموعة من الكوادر داخل تيار "الديمقراطية والانفتاح" الذي يقوده الزايدي لـ"العرب اليوم" أن التيار لا يستبعد فكرة الانشقاق عن حزب لشكر إذا استمر الحزب في السياسة نفسها والنهج الإقصائي نفسه في حق أبنائه ومنخرطيه.
  وكانت النقطة التي أفاضت الكأس داخل "الاتحاد الاشتراكي" هو إعلان رفاق الزايدي تنظيم صفوفهم على المستويات المحلية والجهوية من أجل مواجهة سياسات واختيارات قيادة الحزب، حيث دعت بعدها بعض الأصوات داخل المكتب السياسي للحزب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عناصر تيار "الديمقراطية والانفتاح" بسبب ما اعتبروه انحرافا عن توجهات الحزب وقوانينه الداخلية، عن طريق تأسيس فروع دون موافقة القيادة.
  فيما لم تتخذ قيادة "الاتحاد الاشتراكي" إلى الآن الصيغة النهائية التي سيتم بها دمج حزبي "العمالي" و"الاشتراكي"، بعد مصادقة المجلس الوطني للحزبين على قرار الاندماج، وهل سيتم منحهم مراكز في اللجنة التنفيذية للحزب والمكاتب الجهوية، أم سيتم إرجاء الأمر إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل.