موعد الانتخابات التشريعية يُثير جدلًا في الأوساط السياسية الموريتانية

أثارت موجة من التجاذبات السياسية في موريتانيا، بشأن تحديد موعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، حالة من الجدل، وسط حديث عن رفض جميع الأطراف السياسية لمبادرة رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير، التي تقدم بها قبل فترة، لهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع السياسي في البلاد، من خلال تنظيم انتخابات توافقية تشارك فيها المعارضة والموالاة .
وكشفت مصادر سياسية رفيعة، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، عن أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لم يحسم قرارًا نهائيًا بشأن الموضوع، فيما ارتفعت أصوات قريبة من الحكومة تطالب بالتريث قبل القدوم على انتخابات أحادية، تُعمق الصراع السياسي الحالي.
وأعلن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، رسميًا، جاهزيته لخوض غمار الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، مؤكدًا أن تماسك الهيئات الحزبية وانتظام أعمال اللجان، أبرز دليل على جدية الفاعلين في الساحة السياسية من أطر وكوادر الحزب للمشاركة، فيما حسمت أحزاب "المعاهدة من أجل التناوب" قرارها بالمشاركة في الانتخابات، مشددة على سعيها إلى الدفع بمرشحين إلى النيابيات المقبلة.
ورفضت "تنسيقية أحزاب المعارضة" رسميًا، خوض الانتخابات، ما لم يستأنف الحوار السياسي، ويُستجاب لمطلبها الرئيس في تشكيل حكومة توافقية يترأسها رئيس وزراء محايد، فيما أكدت مصادر، إلى "العرب اليوم"، وجود صراع محتدم داخل أحزاب منسقية المعارضة بشأن المشاركة في الانتخابات.
ورجح محللون سياسيون، تأجيل الانتخابات التشريعة المقبلة، حتى موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية نهاية منتصف 2014، نظرًا إلى عدم تحمس الأطراف الثلاثة الرئيسة في البلاد  لتنظيم الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها الحالي، فرئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير لا يزال لديه طموح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولديه الرغبة في الترشح لها من منصبه الحالي كرئيس لمجلس النواب، وذلك غير ممكن في حال تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها المقرر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أما زعيم المعارضة أحمد ولد داداه فلديه الرغبة نفسها هو الآخر للترشح لمنصب رئيس الجمهورية من منصبه الحالي، لحشد أكبر دعم خارجي وداخلي، كما أن الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز – ورغم تأكيده المعلن على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها-  إلا أن متابعين يعتقدون أن  تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية لن يكون في صالحه، لما لذلك من مخاطر على القاعدة الداعمة له، والتي غالبًا ما تقسمها التجاذبات الانتخابية، وهو ما يجعله أيضًا قد لا يكون متحمسًا للموضوع.
وتوقع مراقبون للساحة السياسية الموريتانية، أن تأخذ مصالح الأطراف وإكراهات الواقع البلاد إلى مزيد من التأجيل والتسويف، في انتظار بلورة توافق سياسي يعطي الضمانات اللازمة للمعارضين، ويتيح لرئيس البلاد الذهاب إلى انتخابات توافقية قد يكون أبرز الفائزين فيها.