"التوحيد والجهاد" و"الموقعون بالدماء" تعلنان مسؤوليتهما عن هجمات النيجر الانتحارية

أعلنت جماعة "التوحيد والجهاد" في غرب أفريقيا، أنها نفذت بالتعاون مع كتيبة "الموقعون بالدماء" التي يقودها مختار بلمختار، الهجمات الانتحارية في النيجر.وقال رئيس مجلس الشورى في الجماعة، عدنان أبو الوليد الصحراوي، في بيان مساء الخميس، "إن الهجمات التي شهدتها النيجر فجر الخميس جاءت ردًا على تدخل النيجر في نيجيريا وشمال مالي، وتماديها في حربها ضد المسلمين، وقتلها وأسرها للمجاهدين واضطهادها للمسلمين في مدينة ديفا، وأن تدخل جيش النيجر في شمال مالي، ترك فراغًا كبيرًا على أرضه، وهو ما مكن الجماعة من توطيد سرايا جهادية في عدد من مناطق النيجر من أجل استهداف العديد من مصالح النظام".
وتوعد أبو الوليد الصحراوي، في البيان ذاته، بالمزيد من الهجمات، مضيفًا "أن الجماعة لن تتوقف ما لم يسحب النيجر قواته من مالي، ويتدخل ضباط المؤسسة العسكرية لإزالة نظام الرئيس محمد يوسف".
وأصدر مختار بلمختار، مساء الخميس بيانًا نُشر الجمعة على مواقع جهادية، توعد فيه بشن هجمات جديدة في النيجر، غداة التفجيرين الانتحاريين، وتوعد كذلك الدول التي تنوي المشاركة في قوة الأمم المتحدة في شمال مالي، "بالقتل والجراح في صفوف قواتها وعلى أراضيها، وأن هجومي الخميس في شمال النيجر نفذا باسم "القائد عبدالحميد أبو زيد" الذي قُتل في قصف فرنسي في آذار/مارس الماضي، وجاء ردًا على تصريحات رئيس النيجر محمد يوسف، "بأنه قد تم القضاء على الجهاد والمجاهدين عسكريًا"، مؤكدًا أنه "سيكون لنا المزيد من العمليات ونقل المعركة إلى داخل بلده، إن لم يسحب جيشه من شمال مالي، وسيكون لنا المزيد من العمليات بل ونقل المعركة إلى داخل النيجر، حيث أسفر هجومان انتحاريان متزامنان استهدفا الجيش النيجري ومجموعة (أريفا النووية) الفرنسية، عن سقوط 23 قتيلاً معظمهم من العسكريين".
وتوعدت الجماعة، باستهداف كل الدول التي تنوي المشاركة في القوات الأممية المزمع دخولها لتعويض الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الفرنسية من شمال مالي، ويأتي الهجومان الخميس في النيجر بعد أربعة أشهر على قيام جماعة بلمختار بهجوم على منشأة الغاز المسماة " تيقنتورين" في صحراء الجزائر، والواقعة قرب الحدود الشمالية لمالي، أدى إلى مقتل 38 من الرهائن، وقالت الجماعة إنه "جاء ردًا على سماح الجزائر للطائرات الفرنسية بالتحليق فوق أجوائها، لتوجيه ضربة عسكرية للمسلحين الإسلاميين شمال مالي".
وأقرّ مجلس الأمن الدولي، في نهاية نيسان/أبريل، إنشاء قوة حفظ سلام من 12600 جندي لحفظ الاستقرار في شمال مالي، بعد التدخل الفرنسي ضد الجماعات الإسلامية التي كانت تسيطر على هذه المنطقة، ومن المقرر نشر هذه القوة التابعة للأمم المتحدة، والتي ستحل محل القوة الأفريقية، في أول حزيران/يونيو المقبل، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك ولمدة 12 شهرًا مبدئيًا.